نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست خبری اظهار کرد: تا امروز موفق شدیم 1200 فقره به واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت در سراسر استان تهران اعطا کنیم. او ادامه داد: البته تعداد ثبتنامها و شرایط خیلی بیشتر از این مقدار است و تا به امروز حدود 35 هزار […]
به گزارش اکوایران، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست خبری اظهار کرد: تا امروز موفق شدیم 1200 فقره به واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت در سراسر استان تهران اعطا کنیم.
او ادامه داد: البته تعداد ثبتنامها و شرایط خیلی بیشتر از این مقدار است و تا به امروز حدود 35 هزار نفر ثبتنام کردهاند که مشکلاتی برای پوشش همه عزیزان داریم.
بنا به گزارش تسنیم، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: درخصوص زمین نیز باید گفت ظرفیت 2500 واحد تأمین شده است. بخشی از این موضوع توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام شده و بخشی دیگر طبق دستورالعمل باید توسط بنیاد مسکن انجام شود. شهرهای جدید نیز در این زمینه کمکحال ما هستند. تاکنون بنیاد مسکن هنوز زمین تأمین نکرده است.
همچنین مصطفی ضرغامی، قائم مقام و عضو هیأتمدیره بانک پارسیان درباره انتقادات به نظام بانکی مبنی برکم کاری در نهضت ملی مسکن و وضعیت جرایم مالیاتی بانکها در این حوزه، اظهار داشت: «جریمهای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانکها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع سامانهای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانکها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
او در پاسخ به این سوال مبنی براینکه با این حساب جریمه 26 هزار میلیاردی که در دولت قبل رسماً برای بانک های متخلف در نهضت ملی مسکن اعمال شده بود، بخشیده شده است؟ گفت: بله؛ چراکه سامانه وزارت راه در آن دو سال مشکل داشته و زمانی که سامانه ایراد داشته باشد، بانک ها عملا قادر به پرداخت تسهیلات نبودند.
بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظفند سالانه حداقل 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف، معادل مبلغ تعهد نشده بهعنوان مالیات به صندوق ملی مسکن واریز میشود. طبق گزارشهای پیشین، مجموع این جریمهها برای بانکها در دو سال ابتدایی اجرای قانون، بیش از 202 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ