نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین حقیقی با بیان اینکه در سال آبی جاری بارندگی قابلتوجهی نداشتیم، به ایسنا گفت: همین موضوع باعث شده منابع سطحی و زیرزمینی با کاهش حجم روبهرو شود و شرایط چندان مطلوب نباشد. به همین دلیل، شرکت آب و فاضلاب استان تهران سیاستهایی را در سه بخش مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و […]
به گزارش اکوایران، حسین حقیقی با بیان اینکه در سال آبی جاری بارندگی قابلتوجهی نداشتیم، به ایسنا گفت: همین موضوع باعث شده منابع سطحی و زیرزمینی با کاهش حجم روبهرو شود و شرایط چندان مطلوب نباشد. به همین دلیل، شرکت آب و فاضلاب استان تهران سیاستهایی را در سه بخش مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف تدوین کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت توزیع افزود: کاهش فشار آب در برخی مناطق تأثیر قابلتوجهی در ذخیرهسازی منابع موجود داشته و موجب شده نسبت به سال گذشته حجم کمتری از ذخایر سدها و چاهها مصرف شود.
مدیرعامل آبفای منطقه ۴ با بیان اینکه در حوزه مدیریت مصرف، فرهنگسازی و اطلاعرسانی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: روشهای کاهش مصرف از طریق بروشورها، پوسترها در اختیار شهروندان قرار گرفته است و در آن توضیحاتی در خصوص استفاده نکردن از آب برای شستوشوی پارکینگ و راهپله، کنترل نشتی لولهها و کاهش مدت زمان استحمام ارائه شده است.
حقیقی با تأکید بر لزوم استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب خاطرنشان کرد: این ادوات که در خروجی شیرآلات نصب میشوند، با ترکیب آب و هوا، میزان مصرف را بین ۲۰ تا ۶۰ درصد کاهش میدهند، بدون اینکه فشار آب برای مصرفکننده به طور محسوسی کم شود. اجرای همزمان این اقدامات میتواند نقش مؤثری در عبور از شرایط کمآبی ایفا کند و همکاری مردم در این زمینه ضروری است.
به گفته وی، برخی شیرآلات پیش از نصب این تجهیزات، خروجی ۱۵ تا ۲۴ لیتر در دقیقه دارند، اما با نصب ادوات کاهنده، این میزان به حدود ۴ لیتر در دقیقه در روشویی و ۸ تا ۱۰ لیتر در شیرهای ظرفشویی کاهش مییابد. در برخی موارد کاهش مصرف حتی به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است، بدون آنکه فشار آب برای مصرفکننده به طور محسوسی کم شود.
مدیرعامل آبفای منطقه ۴ با بیان اینکه این تجهیزات هر کدام با قیمت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان عرضه میشوند، افزود: هزینه نصب آنها ناچیز و حتی امکان خرید اقساطی برای مجتمعها و سازمانها فراهم شده است. در بسیاری از موارد شهروندان میتوانند تنها با تعویض قطعه سرشیر، بدون تغییرات اساسی در تأسیسات، مصرف آب خود را بهطور چشمگیری کاهش دهند.
حقیقی با بیان اینکه در پروژههای جدید، اخذ انشعاب آب منوط به نصب پمپ و مخزن ذخیره در ساختمان شده است، گفت: در ساختمانهای تازهساز، کارشناسان پیش از صدور مجوز انشعاب، وضعیت مخزن را بررسی میکنند و در صورت نبود آن، انشعاب جدید واگذار نمیشود. اما در ساختمانهای قدیمی که از قبل ساخته شدهاند، امکان الزام به این موضوع وجود ندارد و تنها میتوان توصیه کرد.
وی با اشاره به اینکه کاهش فشار آب در ماههای اخیر اقدامی اجتنابناپذیر بوده است، افزود: اگر دو سال پیش اطلاعرسانی و فرهنگسازی جدیتری صورت میگرفت، بسیاری از ساختمانها به مخزن و پمپ مجهز میشدند و امروز با مشکلات کمتری مواجه بودیم. متأسفانه برخی سودجویان نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و قیمت تجهیزات را افزایش دادند.
وی افزود: همکاران ما بهصورت شبانهروزی در حال کار هستند تا با مدیریت فشار در شبکه، نارضایتی مردم به حداقل برسد. در نتیجه این اقدامات، تماسهای شکایت از فشار آب از حدود صد تماس روزانه به کمتر از ده تماس کاهش یافته و بسیاری از ساختمانها نیز در این مدت اقدام به نصب مخزن و پمپ کردهاند.
مدیرعامل آبفای منطقه ۴ با بیان اینکه در حوزه برق، مردم به دلیل افزایش هزینهها به استفاده از تجهیزات کممصرف ترغیب شدند، تصریح کرد: در بخش آب، به دلیل پایین بودن قیمت و یارانهای بودن آن، چنین انگیزه اقتصادی وجود ندارد. همین مسئله باعث شده شهروندان نسبت به سرمایهگذاری برای تجهیزات کاهش مصرف، مانند ادوات کاهنده یا مخازن، رغبت کمتری نشان دهند.
مدیرعامل آبفای منطقه ۴ افزود: حساسیت مردم نسبت به آب بالاست، اما در عین حال قیمت آن به دلیل یارانههای سنگین، بسیار کمتر از هزینه تمامشده است.
وی با اشاره به قیمت تمام شده آب گفت: قیمت آب بسته بندی یک لیتری زیر ۱۵ هزار تومان نیست، با حذف هزینه های جانبی قیمت آب در هر لیتر ۱۰ هزار تومان میشود در حالی که آبفا هر مترمکعب را ۱۰ هزار تومان عرضه میکند، یعنی ۱۰۰۰ لیتر را ۱۰ هزار تومان می فروشیم که ۱۰۰۰ برابر ارزانتر عرضه میشود. اگر قرار باشد قیمت تمام شده آب را اخذ کنیم شهروندان نمیتوانند پرداخت کنند.
مدیرعامل آبفا منطقه ۴ با اشاره به زیانده بودن شرکتهای آب و فاضلاب به دلیل فروش آب با قیمت یارانهای گفت: مشترکان با مصرف تا ۱۲ متر مکعب در ماه، زیر الگوی مصرف محسوب میشوند و نرخ آنها کاملاً یارانهای است. از ۱۲ تا ۲۴ متر مکعب، مصرف بد تعریف میشود و تعرفه بهصورت پلکانی تصاعدی افزایش مییابد. بالاتر از این مقدار نیز پرمصرف شناخته میشوند و نرخها باز هم بالاتر میرود.
حقیقی با اشاره به نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف، گفت: پس از سه بار اخطار آب مشترکان پر مصرف را در صورت عدم رعایت ۱۲ ساعت قطع میکنیم .
وی با بیان اینکه تجربه بخش برق نشان داد واقعیسازی قیمت و ورود تجهیزات کممصرف میتواند رفتار مصرفکننده را اصلاح کند، تأکید کرد: اقلیم خشک کشور ما ایجاب میکند که به سمت سازگاری با کمآبی برویم و یکی از ابزارهای آن، اصلاح تعرفه و ترویج تجهیزات کاهنده مصرف است.
وی با بیان اینکه در صورتی که باران نبارد پیشبینی میشود که شرایط وضعیت منابع آب در مهر و آبان ماه سختتری داشته باشد، اظهار کرد: وضعیت ذخیره سدهای تهران مساعد نیست در این شرایط لازم است مردم نسبت به نحوه مصرف آب حساستر باشند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ