نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرهنگ رابعه جوانبخت با ارائه آمار مربوط به تصادفات منجر به فوت کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۳، گفت: تعداد ۳۳ نفر از جانباختگان تصادفات رانندگی در سال گذشته، افراد زیر ۱۸ سال بودهاند که این رقم معادل ۵ درصد از کل فوتشدگان ناشی از سوانح رانندگی در پایتخت است. او با اشاره […]
به گزارش اکوایران، سرهنگ رابعه جوانبخت با ارائه آمار مربوط به تصادفات منجر به فوت کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۳، گفت: تعداد ۳۳ نفر از جانباختگان تصادفات رانندگی در سال گذشته، افراد زیر ۱۸ سال بودهاند که این رقم معادل ۵ درصد از کل فوتشدگان ناشی از سوانح رانندگی در پایتخت است.
او با اشاره به نقش والدین در حفظ ایمنی فرزندان، افزود: کودکان و نوجوانان در اغلب موارد، تصمیم گیرنده نیستند و بیاحتیاطی یا سهلانگاری والدین میتواند منجر به بروز حوادث ناگوار شود.
سرهنگ جوانبخت با تأکید بر اینکه ۵۸ درصد از فوت شدگان این گروه سنی، موتورسوارانی بودهاند که فاقد گواهینامه رانندگی و زیر سن قانونی بودهاند، ادامه داد: استفاده از موتورسیکلت توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی، یکی از عوامل اصلی در بروز تصادفات منجر به فوت در میان نوجوانان است.
او همچنین اعلام کرد که ۲۴ درصد از تصادفات عابرین پیاده، مربوط به کودکان و نوجوانان است. در این موارد، رفتارهای ناگهانی نظیر دویدن یا پریدن کودک در معابر، عامل اصلی وقوع حادثه بوده است.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: ۱۸ درصد از کودکان فوتشده، سرنشین خودروهایی بودهاند که والدین آنها اصول ایمنی را رعایت نکردهاند. نشاندن کودک در صندلی جلو بدون استفاده از صندلی ایمنی مخصوص، یا در آغوش گرفتن کودک هنگام رانندگی، خطر جراحت یا فوت را در زمان ترمز ناگهانی بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
سرهنگ جوانبخت در ادامه تاکید کرد: کودکان زیر ۱۲ سال یا کودکان با قد کمتر از ۱۳۵ سانت باید از صندلی کودک استفاده کنند، زیرا بستن کمربند ایمنی نمیتواند بدن آنها را به طور کامل بر روی صندلی نگه دارد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر ممنوعیت استفاده از موتورسیکلت توسط افراد زیر سن قانونی، نسبت به پیامدهای ناگوار این اقدام هشدار داد و از والدین درخواست کرد تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ارتقای سطح آگاهی خود و فرزندانشان نسبت به خطرات احتمالی، در حفظ جان عزیزانشان با اهتمام و توجه کافی عمل کنند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ