نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرهنگ رابعه جوانبخت با ارائه آمار مربوط به تصادفات منجر به فوت کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۳، گفت: تعداد ۳۳ نفر از جانباختگان تصادفات رانندگی در سال گذشته، افراد زیر ۱۸ سال بودهاند که این رقم معادل ۵ درصد از کل فوتشدگان ناشی از سوانح رانندگی در پایتخت است. او با اشاره […]
به گزارش اکوایران، سرهنگ رابعه جوانبخت با ارائه آمار مربوط به تصادفات منجر به فوت کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۳، گفت: تعداد ۳۳ نفر از جانباختگان تصادفات رانندگی در سال گذشته، افراد زیر ۱۸ سال بودهاند که این رقم معادل ۵ درصد از کل فوتشدگان ناشی از سوانح رانندگی در پایتخت است.
او با اشاره به نقش والدین در حفظ ایمنی فرزندان، افزود: کودکان و نوجوانان در اغلب موارد، تصمیم گیرنده نیستند و بیاحتیاطی یا سهلانگاری والدین میتواند منجر به بروز حوادث ناگوار شود.
سرهنگ جوانبخت با تأکید بر اینکه ۵۸ درصد از فوت شدگان این گروه سنی، موتورسوارانی بودهاند که فاقد گواهینامه رانندگی و زیر سن قانونی بودهاند، ادامه داد: استفاده از موتورسیکلت توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی، یکی از عوامل اصلی در بروز تصادفات منجر به فوت در میان نوجوانان است.
او همچنین اعلام کرد که ۲۴ درصد از تصادفات عابرین پیاده، مربوط به کودکان و نوجوانان است. در این موارد، رفتارهای ناگهانی نظیر دویدن یا پریدن کودک در معابر، عامل اصلی وقوع حادثه بوده است.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: ۱۸ درصد از کودکان فوتشده، سرنشین خودروهایی بودهاند که والدین آنها اصول ایمنی را رعایت نکردهاند. نشاندن کودک در صندلی جلو بدون استفاده از صندلی ایمنی مخصوص، یا در آغوش گرفتن کودک هنگام رانندگی، خطر جراحت یا فوت را در زمان ترمز ناگهانی بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
سرهنگ جوانبخت در ادامه تاکید کرد: کودکان زیر ۱۲ سال یا کودکان با قد کمتر از ۱۳۵ سانت باید از صندلی کودک استفاده کنند، زیرا بستن کمربند ایمنی نمیتواند بدن آنها را به طور کامل بر روی صندلی نگه دارد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر ممنوعیت استفاده از موتورسیکلت توسط افراد زیر سن قانونی، نسبت به پیامدهای ناگوار این اقدام هشدار داد و از والدین درخواست کرد تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ارتقای سطح آگاهی خود و فرزندانشان نسبت به خطرات احتمالی، در حفظ جان عزیزانشان با اهتمام و توجه کافی عمل کنند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ