نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ۲ میلیون مستاجر در کشور بهدلیل «درآمد پایین» و «هزینه بالای مسکن»، دچار فقر شدهاند. این وضعیت از یکسو «امکان پسانداز برای خانهدار شدن» را از آنها سلب کرده و از سوی دیگر شدت آن به حدی است که این دسته از خانوارها حتی توان «پرداخت برای مسکنحمایتی» را هم از دست دادهاند. […]
به گزارش اکوایران، ۲ میلیون مستاجر در کشور بهدلیل «درآمد پایین» و «هزینه بالای مسکن»، دچار فقر شدهاند. این وضعیت از یکسو «امکان پسانداز برای خانهدار شدن» را از آنها سلب کرده و از سوی دیگر شدت آن به حدی است که این دسته از خانوارها حتی توان «پرداخت برای مسکنحمایتی» را هم از دست دادهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت، بیشترین فقرای مسکن، در استان تهران سکونت دارند و بعداز آن، در چهار استانی که طی سالهای اخیر شدیدترین جهش قیمت خانه در مراکز آنها رخ داده است. نرخ فقر «اجارهنشینها» در نیمه دهه۹۰ (مقطع قبلاز عصر جهش قیمتها) درسطح ۲۷درصد قرار داشت.جمعیت «مستاجران دچار به فقر اقتصادی» در فاصله سال 85 تا 1402، با «جهش تاریخی» به سطح بیسابقه رسید بهطوریکه تعداد این خانوارها در کشور 2.3 برابر و سهمشان از کل اجارهنشینها نیز 40درصد شد؛ هر دو رقم طی این سالها سابقه نداشته است. گزارشها از یافتههای جدید مرکز پژوهشهای مجلس درباره تبعات «رشد بیسابقه مستاجران فقیر در کشور» حاکی است، در حال حاضر ابعاد بحران این سطح از فقر مسکن به «ناتوانی مستاجرهای دچار به فقر در پسانداز برای خرید مسکن» یا «ناتوانی از حتی ورود به طرح مسکنملی» خلاصه نمیشود، بلکه بحران جدید، رشد ممتد این گروه از جمعیت اجارهنشین است.
هر چند در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اشارهای به علت رشد 226درصدی جمعیت مستاجران فقیر طی 17سال گذشته، نشده است اما بررسیها در این باره مشخص میکند، «جهش قیمت مسکن، جهش اجارهبها، افزایش نرخ تورم عمومی و عدم تعادل بین این نرخهای رشد هزینهای با رشد درآمد خانوارها» در سالهای اخیر باعث شد در سال1402 به میزان 40درصد از کل 5میلیون خانوار اجارهنشین در کشور، یعنی 2میلیون خانوار از آنها، نتوانند از پس «حداقل هزینههای زندگیشان» بربیایند و در نتیجه به زیر خطفقر سقوط کنند.
مستاجران فقیر آن دسته از خانوارهایی هستند که بهخاطر فقر درآمدی یا فقر ناشی از هزینه اجاره مسکن، نمیتوانند ماهانه و سالانه، سبد معیشتی حداقلی مورد نیاز خانواده را تامین کنند. در حال حاضر و البته براساس آخرین آمار رسمی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس درباره جمعیت ایران منتشر شده، 26میلیون و 400هزار خانوار در کشور سکونت دارند که 73 درصد آنها مالک و 19 درصد نیز مستاجر هستند و مابقی انواع دیگر سکونت (زندگی در خانه سازمانی یا…) را دارند.
براساس این گزارش، استان تهران «محل اصلی تجمع مستاجران فقیر» است؛ به این معنا که بیشترین تعداد این گروه جمعیتی یعنی 620 هزار خانوار در این استان سکونت دارند. با این حال نرخ فقر مستاجران در این استان 43درصد است که از برخی استانهای دیگر از جمله مثلا استان اصفهان که 46درصد اعلام شده، کمتر است.
این نرخ میگوید، چنددرصد از کل مستاجران استان، درگیر فقر اقتصادی هستند. نصف کل مستاجران فقیر ایران در 4 استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس سکونت دارند؛ استانهایی که طی سالهای اخیر بزرگترین جهش قیمت مسکن در مراکز آنها (کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز) رخ داد.
این پژوهش از سیاستگذاران خواسته است بر سیاستهایی که در بلندمدت مسکن استطاعتپذیر را افزایش میدهد، تمرکز کرده و در کوتاهمدت به فکر حمایت از مستاجران فقیر در قالب کمکهای نقدی بلاعوض باشند. همچنین از سیاستگذاران خواسته شده است از اصابت درست حمایتها به هدف برای جلوگیری از اتلاف منابع یا فساد در اجرا، اطمینان حاصل کنند.
طی سالهای اخیر و از جمله در همین 4 سال گذشته، بخش قابلتوجهی از منابعی که برای ساخت مسکن ملی اختصاص پیدا کرد، نصیب 3 دهک بالای جامعه شد. این به معنای آن است که منابع محدود که میتوانست جمعیت بیشتری از فقرای مسکن را در ریل خانهدار شدن قرار دهد، محدودتر شد و گروه بیشتری از فقرای مسکن از این مسیر باز ماندند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ