نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به وضعیت نامناسب درآمد شهرهای جدید اظهار کرد: تمامی شهرها باید هرچه سریعتر نسبت به شناسایی املاک و اراضی مستعد فروش یا دارای ظرفیت برداشت از سوی سرمایهگذاران اقدام کنند و همچنین تعیین تکلیف وضعیت پروژههای مشارکتی و عرصه مسکن مهر را در […]
به گزارش اکوایران، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به وضعیت نامناسب درآمد شهرهای جدید اظهار کرد: تمامی شهرها باید هرچه سریعتر نسبت به شناسایی املاک و اراضی مستعد فروش یا دارای ظرفیت برداشت از سوی سرمایهگذاران اقدام کنند و همچنین تعیین تکلیف وضعیت پروژههای مشارکتی و عرصه مسکن مهر را در اولویت قرار دهند. درآمد به دست آمده نیز باید ابتدا صرف تسویه مطالبات پیمانکاران شود.
وی افزود: از مدیران شرکتهای تابعه انتظار داریم از طریق تغییر کاربری، مولدسازی، تهاتر یا هر روش قانونی دیگر برای تحقق بودجه خود اقدام کرده و گزارش عملکرد را حداکثر تا پایان ماه آتی به ستاد ارسال کنند.
چالش بزرگ مسکن ملی: افزایش وام ولی قسطهای سرسامآور!
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه امسال با مجوز بانک مرکزی مبلغ تسهیلات حمایتی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، گفت: در حال حاضر هر زوج میتواند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرد که باتوجه به باپرداخت ماهانه ۲۸ میلیون تومانی، افزایش مبلغ وام، هزینه بازپرداخت بسیار سنگین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران بیان کرد: تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و تزریق منابع به پروژههای اجرایی باید به صورت مستمر دنبال شود تا روند اجرا پروژهها سرعت یابد.
به گزارش تسنیم، دو روز پیش حاجیاصغری یکی از پیمانکاران مسکن شهر جدید پردیس، ضمن اشاره به تلاش بانک مسکن برای تأمین منابع مالی پروژهها، از بلوکه شدن حساب خود به دلیل مشکلات مربوط به چند واحد معوق خبر داد.
وی گفت: با وجود تأمین مالی اکثر پروژههای نهضت ملی، مشکل اصلی ما در پردیس به خاطر هفت واحد باقیمانده است که حساب ما به همین دلیل بلوکه شده و پروژه در لیست سیاه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون 2000 واحد را در فاز هشت پردیس تحویل دادهایم، اما به دلیل 7 واحد معوق مسکن مهر که مالکان آنها به دلایل مختلف برای فروش اقساطی مراجعه نکردهاند، گرفتار شدهایم و روند ساخت سایر پروژهها متوقف شده است.
یکی دیگر از پیمانکاران نیز ضمن تأیید این مشکلات افزود: برخی متقاضیان یا مالکان، حتی دلالان، فروش اقساطی واحدها را انجام ندادهاند. ما به عنوان سازنده تعهدات سهجانبه خود را انجام دادهایم و انتظار داریم نهادهای اجرایی حساب مالکان یا نفر اول را سریع ببندند تا مشکلات رفع شده و پروندهها در مراحل بعدی پیگیری شود.
وضعیت درآمدی نامناسب شهرهای جدید، مشکلات تأمین منابع مالی و عدم تسویه طلب پیمانکاران به چالشی جدی تبدیل شده که اجرا پروژههای باقیمانده مسکن مهر و نهضت ملی را با خطر توقف مواجه کرده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ