نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حیدر آسیابی گفت: این اموال در جریان 2 پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری 2 شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند ، شناسایی و با رای دادگاه مصادره شد . به گزارش ایلنا،آسیابی افزود: در یکی از این پرونده ها پس از ایجاد ظن […]
به گزارش اکوایران، حیدر آسیابی گفت: این اموال در جریان 2 پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری 2 شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند ، شناسایی و با رای دادگاه مصادره شد .
به گزارش ایلنا،آسیابی افزود: در یکی از این پرونده ها پس از ایجاد ظن به نامشروع بودن اموال 2 نفر از مدیران اسبق شهرداری های استان و اعضای خانواده آنان، موضوع در دستور کار دادسرای مرکز استان گلستان قرار گرفت و پرونده قضایی با ضابطیت وزارت اطلاعات تشکیل و پس از کسب مجوز از دادستانی کل کشور تحقیقات برای یافتن منشا اموال این مدیران آغاز شد.
حیدر آسیابی افزود: پس از تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا ، تقاضای مصادره اموال نامشروع به دادگاه اصل چهل و نه قانون اساسی استان گلستان ارائه شد که دادگاه نیز پس از رسیدگی با پذیرش دلایل دادسرا، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به مدیران اسبق شهرداری ها را به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صادر کرد.
وی ادامه داد: این حکم پس از تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در تهران ، تایید و برای اجرا به دادسرای مرکز استان ارسال و اعاده به بیتالمال اموال مصادره ای به مرحله اجرا گذاشته شد و این اموال به بیت المال بازگشت .
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در یک پرونده دیگر نیز اموال مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان که با سوء استفاده از جایگاه مدیریتی خود ،به صورت نامشروع به دست آورده بود با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه اصل 49 قانون اساسی ، رای به مصادره اموال این فرد صادر و نهایی شد .
حیدر آسیابی افزود: از این فرد 6 پلاک ملک باارزش در چند استان کشور و 4 خودرو به ارزش 500 میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد.
آسیابی با بیان این که در این دو پرونده در مجموع هزار میلیارد تومان ثروت های نامشروع که با سوء استفاده از موقعیت های شغلی به دست آمده بود به بیت المال بازگردانده شد افزود: این اقدام، گامی جدی در اجرای عدالت و برخورد با افرادی است که با سو استفاده از موقعیت های شغلی، دارایی های نامشروع کسب می کنند.
گفتنی است قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ و با هدف مبارزه با ثروتهای نامشروع تصویب شده است. قانون الحاقی مذکور که به «قانون از کجا آوردهای؟» شناخته میشود، تصریح دارد ثروت های نامشروع در صورت اثبات باید به بیتالمال اعاده شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ