نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
این زمینلرزه به بزرگی ۶.۱ ریشتر روز گذشته -یکشنبه ۱۰ اوت- شمالغربی ترکیه را لرزاند. به گفته مقامات، دستکم یک نفر کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. این زمینلرزه باعث فروریختن بیش از ۱۶ ساختمان شد. «علی یرلیکایا»، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که یک زن سالمند ساعتی پس از نجات از زیر آوار یکی […]
این زمینلرزه به بزرگی ۶.۱ ریشتر روز گذشته -یکشنبه ۱۰ اوت- شمالغربی ترکیه را لرزاند. به گفته مقامات، دستکم یک نفر کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. این زمینلرزه باعث فروریختن بیش از ۱۶ ساختمان شد.
«علی یرلیکایا»، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که یک زن سالمند ساعتی پس از نجات از زیر آوار یکی از ساختمانهای فروریخته در سیندیرگی جان خود را از دست داد. او افزود چهار نفر دیگر نیز از زیر همان ساختمان نجات یافتند.
به گفته وزیر کشور، بیشتر ساختمانهای فروریخته متروکه و بلااستفاده بودند و دو مناره مسجد نیز فرو ریخته است. هیچیک از زخمیها در وضعیت وخیم نیستند.
تصاویر تلویزیونی نشان داد که تیمهای امداد از مردم میخواستند سکوت کنند تا بتوانند صدای احتمالی زندهها را از زیر آوار بشنوند.
به گزارش یورونیوز، سازمان مدیریت بحران و حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) اعلام کرد که پس از این زمینلرزه، چند پسلرزه رخ داده که یکی از آنها ۴.۶ ریشتر بوده و از شهروندان خواست از ورود به ساختمانهای آسیبدیده خودداری کنند.
فروریختن ساختمان در بالیکسیر ترکیه در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری
مقامات ترکیه اعلام کردند در پی زلزله قوی ۶.۱ ریشتری دیروز – یکشنبه – در غرب این کشور بیش از ۱۲ ساختمان تخریب، یک نفر کشته و 29 نفر نیز مجروح شدند.
در همین حال «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» برای همه آسیبدیدگان آرزوی بهبودی سریع کرد و نوشت: خدا کشورمان را از هر گونه فاجعه حفظ کند.
به گزارش ایسنا، ترکیه روی گسلهای مهم زمینساختی قرار دارد و زمینلرزه در این کشور پدیدهای رایج است. در سال ۲۰۲۳ میلادی زمینلرزهای ۷.۸ ریشتری بیش از ۵۳ هزار نفر را در ترکیه کشت و صدها هزار ساختمان را در ۱۱ استان جنوبی و جنوبشرقی ویران یا تخریب کرد. در شمال سوریه نیز ۶۰۰۰ نفر جان باختند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ