نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی لطیفی با بیان اینکه اصل اعتبارات کاغذ سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار، امسال عدد اعتبارات به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید. شاید رشد بودجهای خوبی داشتهایم اما این مبلغ با نیاز تامین کاغذ، فاصله دارد. اگر دلار ۷۰ هزارتومان باشد چیزی حدود ۳۰۰۰ میلیارد […]
به گزارش اکوایران، علی لطیفی با بیان اینکه اصل اعتبارات کاغذ سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار، امسال عدد اعتبارات به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید. شاید رشد بودجهای خوبی داشتهایم اما این مبلغ با نیاز تامین کاغذ، فاصله دارد. اگر دلار ۷۰ هزارتومان باشد چیزی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار کاغذ نیاز است و این یعنی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است که این مبلغ از هزینه پرداختی دانشآموزان برای خرید کتاب بدست میآید.
وی با بیان اینکه مبلغی که برای یارانه کاغذ از بودجه دولت گذاشته میشود هر چقدر بیشتر باشد سهم خانوادهها کمتر خواهد شد افزود: اگر دولت اعتبارات کاغذ را بهطور کامل بپردازد، خانوادهها تنها هزینه چاپ، صحافی و توزیع، را میپردازند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته قیمت کتابهای درسی حدود ۶۰ درصد رشد داشته است ادامه داد: با این وجود بستههای کتاب های درسی، با قیمت بسیار ارزانتر در مقایسه با قیمت سایر محصولات فرهنگی و نشر در کشور، در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
لطیفی با بیان اینکه چند سالی است خرید کاغذ در داخل کشور انجام میشود، در خصوص خودکفایی در تامین کاغذ گفت: اتفاقی که سال گذشته افتاد، ادامه پیدا نکرد؛ سال گذشته تعهد شرکت این بود که صد در صد کاغذ مورد نیاز را از طریق داخل کشور تامین کند اما آنچه مورد تعهد شرکت طرف قرارداد بود تا پایان سال محقق نشد و مابقی کاغذ مورد نیاز کتابهای درسی از خارج تامین شد.
وی در گفتوگو با ایسنا، درباره کیفیت تولید کاغذ داخلی نیز افزود: کیفیت کاغذ در چاپ و صحافی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و برای این امر نیز استانداردهایی وجود دارد و چالش اساسی این است که تولید داخل به آن درجه از مطلوبیت و کیفیت نرسیده است. نگاه ما این است که از این صنعت حمایت و پشتیبانی کنیم اما از صنعت کاغذ نیز انتظار ارتقای کیفیت و کمیت داریم. نیاز است تجهیزات ناوگان کاغذسازی در کشور نوسازی شود زیرا تکنولوژی و دستگاههای موجود پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نشر کشور نیستند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کاغذ ایرانی به دلیل ضعفهایش هزینه زیادی به همراه داشته است ادامه داد: مصرف کاغذ ایرانی به دلیل باطله بیشتر(پاره شدن و ضایعات کاغذ در حین انجام فرایند چاپ)، مصرف بیشتری نسبت به کاغذ خارجی برای چاپ کتاب به همراه دارد و وقتی در تیراژ، ۱۵۸ میلیون جلد کتاب محاسبه میشود خیلی چشمگیر است.
وی با بیان اینکه تامین کتاب در همه کشورها به دو صورت انجام میشود افزود: یا کتاب به مالکیت دانشآموز در میآید و یا به صورت امانی در اختیار مدرسه قرار میگیرد و بین دانش آموزان میچرخد. این رفتار دو زیستبوم را میطلبد و از بابت برنامه درسی، نوع مدرسه و … باید تصمیم جدی گرفته شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال وزارت نیرو کمک بسیار بزرگی در تامین برق چاپخانهها به جهت چاپ کتابهای درسی داشته است گفت: چاپخانهها در سال گذشته با سه روز قطعی برق در هفته مواجه بودند که موجب اختلال در فرایند تولید شد.
لطیفی با بیان اینکه امسال در شرکت چاپ و نشر ژنراتور وجود دارد گفت: هزینه زیادی برای خرید گازوییل متحمل شدهایم تا فعالیت شرکت متوقف نشود و تاخیری صورت نگیرد. برای امسال نهایت تلاش این است که فرایند چاپ سپاری به تاخیر نیفتد، برنامهای طراحی شده که ساعات کاری را به صورت متوازن توزیع کنیم تا به شبکه فشار نیاید و کار نیز نخوابد. امیدواریم با مدیریت مناسب ساعات کاری و حجم دستگاهها این چالش پشت سر گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه همه دانشآموزان ایرانی و غیر ایرانی که در سامانه سیدا ثبت نام شدهاند، در ثبت سفارش کتابهای درسی مشکلی ندارند و در حال انجام است در خصوص چاپ کتابهای بریل عنوان کرد: کتاب بریل توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی چاپ میشود. کتابهای درسی دانش آموزان دارای معلولیت، توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی تالیف و فرایند چاپ و توزیع آن از طریق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام میشود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۸ میلیون جلد کتاب درسی برای بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز چاپ و به تمامی مدارس در سطح کشور به صورت شبکهای توزیع میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ