نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این زمینلرزه ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی در منطقه سیندرگی استان بالیکسیر رخ داد و در استانهای مانیسا، ازمیر، اوشاک و بورسا نیز احساس شد. در مجموع ۷ پسلرزه با قدرت بالای ۳ ریشتر نیز ثبت شده و بررسیهای میدانی خسارات در حال انجام است. حداقل دو نفر در زیر آوار یک […]
به گزارش اکوایران، این زمینلرزه ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی در منطقه سیندرگی استان بالیکسیر رخ داد و در استانهای مانیسا، ازمیر، اوشاک و بورسا نیز احساس شد.
در مجموع ۷ پسلرزه با قدرت بالای ۳ ریشتر نیز ثبت شده و بررسیهای میدانی خسارات در حال انجام است.
حداقل دو نفر در زیر آوار یک ساختمان فروریخته گرفتار شدند و چهار نفر دیگر از زیر آوار ساختمان های دیگر نجات یافتند.
کمال ممیسوغلو وزیر بهداشت ترکیه، در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار نفر در بیمارستان تحت درمان هستند اما وضعیت جراحت هیچ یک از آنها خطرناک نیست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن ابراز تسلیت به همه آسیب دیدگان این زلزله گفت که از نزدیک پیگیر پیامدهای آن خواهد بود.
به گزارش ایرنا، وقوع زلزله مهیب زلزله ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری ۶ فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ۱۴۰۱) ترکیه و سوریه که جان ۴۸ هزار ۴۴۸ نفر را در جنوب ترکیه گرفت، علاوه بر تلفات جانی زیاد، خسارتهای مالی سنگینی نیز بر پیکره اقتصاد این دو کشور بر جای گذاشت.
بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه(TEPAV) خسارت این زلزله را بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش شبکه خبری تی.آر.تی، در پی این زلزله، بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مجبور به کوچ و مهاجرت از محل زندگی خود به مکانی دیگر شدهاند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ