نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی خورسندیان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وظایف بانک مسکن در حوزه تحقق نهضت ملی مسکن گفت: یکی از مهمترین وظایف تکلیفی این بانک تحقق نهضت ملی مسکن و تامین مالی آن است. تا امروز ۳۹۰ هزار قرارداد منعقده برای تامین مالی واحدهای حوزه نهضت ملی مسکن […]
به گزارش اکوایران، علی خورسندیان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وظایف بانک مسکن در حوزه تحقق نهضت ملی مسکن گفت: یکی از مهمترین وظایف تکلیفی این بانک تحقق نهضت ملی مسکن و تامین مالی آن است. تا امروز ۳۹۰ هزار قرارداد منعقده برای تامین مالی واحدهای حوزه نهضت ملی مسکن صورت گرفته که بانک مسکن مکلف است همه این قراردادها را تامین مالی کند و بانک مسکن متعهد شده ۱۷۲ همت در این رابطه پرداخت کند که تا امروز ۱۳۰ همت آن تخصیص پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا،وی افزود: آنچه امروز از مسکن مهر به نهضت ملی منقل شده شامل ۸۸ هزار واحد است که این تعداد تا پایان سال به ۵۰ هزار واحد کاهش پیدا میکند. در طرف دیگر از ۳۹۰ هزار قرار داد مذکور، حدود ۱۱۷ هزار واحد فروش اقساطی شده است که حدود ۴۴ هزار واحد مسکن حمایتی است که تحت اجاره ۹۹ ساله دولتی است. همچنین حدود ۲۶۲ هزار قرار داد از مجموع ۳۹۰ هزار مورد حمایتی است که بیش از ۱۱۰ هزار واحد پیشرفت ۹۰ درصدی داشته است که انتظار میرود به زودی به مرحله فروش اقساطی برسد.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: با توجه به مصوبه بانک مرکزی رقم مسکن حمایتی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افرایش یافت و در سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۴ تمرکز بر روی جذب سرمایهگذاری در بخش مسکن است در رابطه با افزایش مبلغ وام مسکن حمایتی مقرر شد قراردادهایی که پیشرفت ۷۰ درصدی در کار خود داشتند نیز بتوانند از ما بهالتفاوت افزایش این وام بهرهمند شوند.
خورسندیان افزود: امروز چالشهای پیش روی بانک مسکن فارغ از چالشهای شبکه بانکی کشور به خصوص بانکهای دولتی نیست، اما خوشبختانه برای امسال مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی برای بانک مسکن برنامهریزی شده که اگر محقق شود کمک بسیاری به رفع ناترازی و چالشهای بانک مسکن میکند که همین موضوع نیز میتواند کمک شایانی به تامین مالی در پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن باشد. با این حال، طبق قانون، مقرر شده که هزینه افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی از محل املاک مازاد دولتی تامین شود که باعث خواهد شد افزایش سرمایه بانک مسکن تا حدودی با تاخیر روبرو شود.
وی خاطر نشان کرد: بانک مسکن امروز نزدیک به ۳۴ همت مطالبات از دولت دارد و با وجود اینکه محدودیتهایی در بخش دولتی وجود دارد اما انتظار میرود که دولت این مطالبات به تعویق افتاده را پرداخت کند که همین میتواند کمک شایانی به رفع بخشی از ناترازی بانک مسکن در شرایط فعلی باشد.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: برای کمک به رفع ناترازی انرژی و تسهیل شرایط برای مردم در شرایطی که ناترازی انرژی وجود دارد بانک مسکن این آمادگی را دارد که برای هر واحد مسکونی که قصد داشته باشد از پنلهای خورشیدی و به عبارتی انرژی تجدید پذیر در تجهیز واحد مسکونی خود استفاده کند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بر اساس قاعده بانک مرکزی پرداخت کند که این تسهیلات فارغ از تحصیلات تامین مالی در حوزه نهضت ملی مسکن است بوده و نرخ آن در محدوده ۲۳ درصد و به صورت چهار ساله خواهد بود.
خورسندیان با اشاره به میزان فعلی مبلغ وام خرید مسکن و احتمال افزایش آن گفت: مبلغ وام خرید مسکن در کلان شهر تهران برای هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان است که با افزایش سایر عوامل و در مجموع برای هر زوج نهایتا به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. این مبلغ برای مراکز استانها و سایر شهرستانها کمتر میشود. با این حال، قبول داریم این مبلغ میزان کمی نسبت به قیمت مسکن است اما باید توجه کرد که با توجه به میزان مبلغ هر قسط نزدیک به ۲۷ الی ۲۸ میلیون تومان، بازپرداخت اقساط برای زوجین نیز با توجه به همین مبلغ وام سنگینی است که در صورت افزایش مبلغ وام، هزینه بازپرداخت برای زوجین بسیار سنگین خواهد شد.
پیام وام مسکن برای تقاضای بازار
بر اساس آمار وضعیت تسهیلات پرداختی به خانوار در فروردین سالهای مختلف، سهم تسهیلات مسکن نوساز رو به افول است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ