نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین خوشاقبال با تأکید بر اهمیت کلان و راهبردی مدیریت حریم شهر تهران، اظهار کرد: توجه ویژه به موضوع حریم نه تنها از منظر شهرسازی بلکه از جهت تأمین تعادل اکولوژیک، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و کنترل گسترش بیرویه شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: حریم […]
به گزارش اکوایران، حسین خوشاقبال با تأکید بر اهمیت کلان و راهبردی مدیریت حریم شهر تهران، اظهار کرد: توجه ویژه به موضوع حریم نه تنها از منظر شهرسازی بلکه از جهت تأمین تعادل اکولوژیک، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و کنترل گسترش بیرویه شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: حریم شهر به عنوان خط تمایز بین بافتهای شهری و روستایی و نیز مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته، نقش تعیین کنندهای در ساماندهی فضای شهر تهران دارد. در واقع، توسعه پایدار شهر به طور مستقیم به مدیریت دقیق و اصولی این حریم گره خورده است.
فرماندار تهران با اشاره به ویژگیهای خاص پایتخت، تصریح کرد: رشد فزاینده جمعیت، توسعه ناپایدار و فشار بر زیرساختها و منابع طبیعی در سالهای اخیر، لزوم صیانت از حریم تهران را دو چندان کرده است. بر همین اساس، مدیریت این محدوده نقش کلیدی در کنترل تراکم جمعیتی و حفظ تعادل محیطزیستی دارد.
خوشاقبال از اجرای برنامهها و سیاستهای منسجم در این حوزه خبر داد و گفت: فرمانداری تهران با هماهنگی استانداری و سایر دستگاههای ذیربط، برنامههایی را در این راستا طراحی و اجرا کرده که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بازنگری در مصوبات حریم یکی از اقدامات مهم در دستور کار است، افزود: این بازنگری با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و در پاسخ به نیازهای کنونی مناطق در معرض توسعههای غیرمجاز انجام میشود تا مصوبات حریم متناسب با شرایط روز، اصلاح و بهروز شود.
فرماندار تهران در ادامه گفت: اجرای طرحهای بازآفرینی شهری، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و استفاده بهینه از اراضی حریم در اولویت کاری قرار دارد. محدودسازی توسعههای غیرکارشناسی و بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای قانونی از جمله دیگر اقدامات ما در این حوزه است.
وی به نقش هماهنگی بین دستگاهها در موفقیت این طرحها اشاره کرد و گفت: کمیتههای تخصصی با حضور نمایندگان فرمانداری، استانداری، وزارتخانهها، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای اجرایی تشکیل شده که مسئولیت بررسی دقیق موضوعات، ارائه پیشنهادات کارشناسی و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات را برعهده دارند.
خوشاقبال همچنین از برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی در حریم خبر داد و گفت: گشتهای مشترک و بازدیدهای میدانی به صورت مستمر انجام میشود و هرگونه ساختوساز غیرمجاز با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداری تهران ضمن پایبندی کامل به قوانین حریم، تلاش دارد با مشارکت مردم و همکاری دستگاههای مسئول، گامی مؤثر در جهت توسعه متوازن، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بردارد تا تهران به عنوان یک کلانشهر زیستپذیر در سطح ملی و بینالمللی شناخته شود.
پیروز حناچی: عمده مشکلات تهران ناشی از بی برنامگی است
اقتصادنیوز: پیروز حناچی شهردار پیشین تهران تاکید دارد؛ «شهرداریها برای جبران ناترازی، به فروش تراکم و تخلف از برنامههای مصوب تهران روی آوردند. اول فکر میکردند قابل کنترل است، اما در درازمدت مثل بذری در همه جای شهر پاشیده شد. امروز نشانههایش را میبینید: کمبود آب و برق و همچنین تشدید ترافیک، آلودگی و…»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ