نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محله ارامنه در شرق تهران و منطقه ۷ شهرداری واقع شده و از شمال به بزرگراه صیاد شیرازی و خیابان سبلان شمالی، از شرق به خیابان سبلان جنوبی، از جنوب به خیابان شهید مدنی و بزرگراه امام علی، و از غرب به خیابانهای شیخ صفی و اجارهدار میرسد. این محله با حشمتیه، خواجهنظامالملک، […]
به گزارش اکوایران، محله ارامنه در شرق تهران و منطقه ۷ شهرداری واقع شده و از شمال به بزرگراه صیاد شیرازی و خیابان سبلان شمالی، از شرق به خیابان سبلان جنوبی، از جنوب به خیابان شهید مدنی و بزرگراه امام علی، و از غرب به خیابانهای شیخ صفی و اجارهدار میرسد. این محله با حشمتیه، خواجهنظامالملک، وحیدیه، گرگان و سبلان هممرز بوده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به محورهای اصلی شهر دسترسی دارد.
بررسی بازار رهن و اجاره خانه در محله ارامنه نشان میدهد که حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل یک واحدآپارتمان 50 تا 60 متری در این محله، دارای امکاناتی از جمله آسانسور، پارکینگ و انباری، 600 تا 700 میلیون تومان است. برای مثال آپارتمانی 55 متری، 7 سال ساخت، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با 680 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
اگر این امکانات را در نظر نگیریم، حداقل رهن مورد نیاز برای رهن کامل یک واحد با این مساحت، بین 400 تا 450 میلیون تومان است. برای مثال، واحدی 60 متر، دارای سن بنایی بیش از 30 سال، با 450 میلیون تومان رهن کامل ارائه شده است.
آپارتمان 70 تا 80 متری نیز، در صورت دارا بودن امکانات مذکور، حداقل رهن مورد نیاز بین 800 تا 900 میلیون است؛ برای مثال واحدی 70 متری، نوساز و مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری با یک میلیارد تومان رهن کامل فایل شده است.
همچنین طبق مشاهدات ما از فایلهای موجود، برای رهن کامل آپارتمان 90 تا 110 متری در این محله نیز به همراه امکانات بالا، حداقل باید بودجهای معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفت.
برای مثال واحدی 95 متری، نوساز و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با یک میلیارد و 500 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ