نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله هروی واقع در منطقه 4 شهرداری تهران نشان میدهد حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل آپارتمانهای 70تا 80 متر و فاقد امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است؛ در صورت دارا بودن این امکانات، حداقل بودجه بین یک میلیارد و 300 میلیون […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله هروی واقع در منطقه 4 شهرداری تهران نشان میدهد حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل آپارتمانهای 70تا 80 متر و فاقد امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است؛ در صورت دارا بودن این امکانات، حداقل بودجه بین یک میلیارد و 300 میلیون تا یک میلیارد و 400 میلیون تومان متغیر است.
حداقل رهن کامل آپارتمانهای 100 تا 110 متری و به همراه امکانات حداقل یک میلیارد و 300 تا یک میلیارد و 400 میلیون تومان است؛ برای مثال آپارتمانی 101 متری، 14 سال ساخت و دارای پارکینگ و انباری با یک میلیارد و 400 میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.
آپارتمانهای 120 متری و دارای این امکانات نیز، حداقل با یک میلیارد و 700 میلیون تومان رهن کامل آگهی شدهاند؛ حداقل رهن کامل واحدهای بزرگتر، نوساز و برای مثال 140 تا 150 متری نیز، به همراه هر سه امکانات مذکور، 2 میلیارد و 500 میلیون تومان تعیین شده است؛ اگر قدمت بنا بیشتر باشد این رقم به 2 میلیارد تومان کاهش مییابد.
رهن کامل واحدی با 145 مترمربع زیربنا 20 سال عمربنا، دارای پارکینگ و انباری، 2 میلیارد تومان و رهن کامل واحدی 145 متری، 3 سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، 2 میلیارد و 700 میلیون تومان تعییده شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ