نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، قانون حمل سلاح محیطبانان سالهاست که در پیچ و خم مجلس مانده است، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اما به اکوایران خبر میدهد که به تازگی مسئولان محیط زیست توضیحاتی برای توجیه این لایحه به مجلسیها دادهاند و منتظر جوابند. همه این اخبار درحالی مطرح میشود که سالانه سه الی چهار نفر از […]
به گزارش اکوایران، قانون حمل سلاح محیطبانان سالهاست که در پیچ و خم مجلس مانده است، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اما به اکوایران خبر میدهد که به تازگی مسئولان محیط زیست توضیحاتی برای توجیه این لایحه به مجلسیها دادهاند و منتظر جوابند. همه این اخبار درحالی مطرح میشود که سالانه سه الی چهار نفر از محیطبانها به شهادت میرسند.
قاتلِ محیطبان هدایتالله دیدهبان هنوز متواری است. شکارچیان غیرمجاز او را 13 خرداد ماه سال جاری با اصابت مستقیم گلوله به شهادت رساندند. محیطبان نمونه کشوری بود و او را «رستم زاگرس» میخواندند. پیش از او یاسر مصدق نیز در فاصلهای کمتر از 40 روز از این حادثه به شهادت رسیده بود. حالا آمار سالانه محیطبانهای شهید به متوسطِ سالانه سه الی چهار نفر میرسد و در خلاء مجموعهای از عوامل که قانون بخشی از آن است، زمان به قیمت جانِ محیطبان هدر میرود.
قانون حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی در اردیبهشت ماه سال 1399 تصویب شد، قانونی که سه بند از ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ را برای محیطبانها مجاز میداند، اما استفاده از این سه بند نیز در صورتی که «ضرورت، تناسب و هشدار قبلی» رعایت شده باشد امکان استفاده نخواهد داشت. در هر صورت این قانون، از زمان اجرای آن تاکنون هنوز بازدارندگی لازم را نداشته است و تنها در یک سال گذشته سه محیطبان در درگیری با متخلفان شهید شدهاند. ابهام در بکارگیری استفاده از سلاح مهمترین ایرادی است که به این قانون وارد است، اینکه آیا محیطبان در مناطق دور افتاده که امکان طلبِ نیروی کمکی نیست میتواند از پشتیبانی فوری برخوردار شود که از سلاح استفاده نکند؟ چگونه خطر قریبالوقوع، هشدار قبلی و تناسب را در یک لحظه رعایت کنند؟ این تناقضها در استفاده قانونی محیطبان از سلاح، جسارت حمله به محیطبان توسط متخلف را افزایش خواهد داد. یکی از دوگانگیهای قانون استناد به بندهای ماده قانونی حمل سلاح برای نیروهای مسلح است و در حالی که محیطبان نیز ضابط قانون خوانده میشود، اما پشتوانه قانون برای او محکم نیست.
به گزارش اکو ایران، سالانه بیش از 150 محیطبان در سراسر جهان جان خود را در راستای حفاظت از دست میدهند. نبود امکاناتِ کافی، کار در شرایط سخت، حقوق و دستمزدهای ناکافی از جمله مشکلاتِ جهانی همه محیطبانان است. مشکلاتی جهانی که در ایران نیز وسعت دارد. به قول حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست ایران: «درمان این دردها را میدانیم و مسیر روشن است، باید تعداد محیط بانانمان بیشتر باشد، تجهیزات به روز شود، قوانین تقویت شد، هزینه شکار غیرقانونی با سلاح هم اندازه سرقت مسلحانه شود، آموزش جدیتر دنبال شود و در نهایت، باید راهی پیدا کنیم تا مردم حیات وحش را مال خودشان بدانند. اما چرا نمیشود؛ اولینش این است که به قدرکافی نکوشیدهایم، از حرف و نقل این و آن ترسیدهایم.»
اصلاحیه قانون حمل و بهکارگیری سلاح سالها است که در مجلس مطرح است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. به گفته عادل محمدی معاون قوانین و مقررات دفتر حقوقی امور مجلس سازمان محیط زیست برخی ایرادات جزئی واژگانی مانند کاربرد واژه «نیروهای انتظامی» به جای «نیروهای مسلح» مانع تصویب و به نتیجه نرسیدن این لایحه میشود.
«رضا رستگار»، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در گفتو گو با اکو ایران در واکنش به اینکه جزئیات هماهنگی سازمان محیط زیست با مجلس برای اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانها چیست توضیح داد که فعلا لایحه در مجلس در حال بررسی است و سازمان محیط زیست فرصت بررسی را مغتنم دانسته و در هماهنگی با مجلس نکاتی را ارائه کرده است: «با هماهنگی کمیسیون حقوقی، اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوق عمومی و با توجه معضلات و مشکلاتی که همکاران محیطبان ما در به کارگیری سلاح دارند، فرصت را مغتنم دانستیم تا درباره موضوعی که در مجلس در حال بررسی است، در هماهنگی با نمایندگان مجلس اظهارنظر کنیم و به قانون حمایت بیمهای و قضایی از محیطبانها رنگ و بوی خاصی دهیم و آنرا تقویت کنیم.»
او تاکید دارد که مترقی کردن این قانون نیازمند هماهنگی و تعاملات بیشتری است تا قانون به گونهای تدوین شود که محیطبانها در زمان بروز خطر و آسیب با انسجام خاطری از خود دفاع کنند و نسبت به استفاده از سلاح اقدام کنند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه قانون موجود نیز مشکل خاصی ندارد، توضیح میدهد که قانونِ موجود در صورت ضرورت این امکان را میدهد که همکاران ما از سلاح استفاده کنند و اگر شرایط به گونهای باشد که مجبور به استفاده از سلاح باشند، این کار را انجام خواهند داد. البته که این اقدام با رعایت قوانین خواهد بود.
او در واکنش به اینکه تشخیص اینکه قانون در هنگام استفاده از سلاح توسط محیطبان رعایت شده است، چالش مهم این قانون بوده است، میگوید: «به دنبال آن هستیم که قدمهای نو و مثبتی را برداریم و حمایتهای خاصی از محیطبانها صورت بگیرد تا دغدغه خاطری درباره بحث حمل سلاح نداشته باشند. قانون جدید به اندازه کافی از محیطبانها حمایت خواهد کرد. توکل ما به خدا است و انشالله بتوانیم گامهای مثبتی را برداریم که محیطبانهای عزیز در بحث استفاده از سلاحهایی که در اختیار دارند انسجام خاطر داشته باشند.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ