نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، قانون حمل سلاح محیطبانان سالهاست که در پیچ و خم مجلس مانده است، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اما به اکوایران خبر میدهد که به تازگی مسئولان محیط زیست توضیحاتی برای توجیه این لایحه به مجلسیها دادهاند و منتظر جوابند. همه این اخبار درحالی مطرح میشود که سالانه سه الی چهار نفر از […]
به گزارش اکوایران، قانون حمل سلاح محیطبانان سالهاست که در پیچ و خم مجلس مانده است، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اما به اکوایران خبر میدهد که به تازگی مسئولان محیط زیست توضیحاتی برای توجیه این لایحه به مجلسیها دادهاند و منتظر جوابند. همه این اخبار درحالی مطرح میشود که سالانه سه الی چهار نفر از محیطبانها به شهادت میرسند.
قاتلِ محیطبان هدایتالله دیدهبان هنوز متواری است. شکارچیان غیرمجاز او را 13 خرداد ماه سال جاری با اصابت مستقیم گلوله به شهادت رساندند. محیطبان نمونه کشوری بود و او را «رستم زاگرس» میخواندند. پیش از او یاسر مصدق نیز در فاصلهای کمتر از 40 روز از این حادثه به شهادت رسیده بود. حالا آمار سالانه محیطبانهای شهید به متوسطِ سالانه سه الی چهار نفر میرسد و در خلاء مجموعهای از عوامل که قانون بخشی از آن است، زمان به قیمت جانِ محیطبان هدر میرود.
قانون حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی در اردیبهشت ماه سال 1399 تصویب شد، قانونی که سه بند از ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ را برای محیطبانها مجاز میداند، اما استفاده از این سه بند نیز در صورتی که «ضرورت، تناسب و هشدار قبلی» رعایت شده باشد امکان استفاده نخواهد داشت. در هر صورت این قانون، از زمان اجرای آن تاکنون هنوز بازدارندگی لازم را نداشته است و تنها در یک سال گذشته سه محیطبان در درگیری با متخلفان شهید شدهاند. ابهام در بکارگیری استفاده از سلاح مهمترین ایرادی است که به این قانون وارد است، اینکه آیا محیطبان در مناطق دور افتاده که امکان طلبِ نیروی کمکی نیست میتواند از پشتیبانی فوری برخوردار شود که از سلاح استفاده نکند؟ چگونه خطر قریبالوقوع، هشدار قبلی و تناسب را در یک لحظه رعایت کنند؟ این تناقضها در استفاده قانونی محیطبان از سلاح، جسارت حمله به محیطبان توسط متخلف را افزایش خواهد داد. یکی از دوگانگیهای قانون استناد به بندهای ماده قانونی حمل سلاح برای نیروهای مسلح است و در حالی که محیطبان نیز ضابط قانون خوانده میشود، اما پشتوانه قانون برای او محکم نیست.
به گزارش اکو ایران، سالانه بیش از 150 محیطبان در سراسر جهان جان خود را در راستای حفاظت از دست میدهند. نبود امکاناتِ کافی، کار در شرایط سخت، حقوق و دستمزدهای ناکافی از جمله مشکلاتِ جهانی همه محیطبانان است. مشکلاتی جهانی که در ایران نیز وسعت دارد. به قول حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست ایران: «درمان این دردها را میدانیم و مسیر روشن است، باید تعداد محیط بانانمان بیشتر باشد، تجهیزات به روز شود، قوانین تقویت شد، هزینه شکار غیرقانونی با سلاح هم اندازه سرقت مسلحانه شود، آموزش جدیتر دنبال شود و در نهایت، باید راهی پیدا کنیم تا مردم حیات وحش را مال خودشان بدانند. اما چرا نمیشود؛ اولینش این است که به قدرکافی نکوشیدهایم، از حرف و نقل این و آن ترسیدهایم.»
اصلاحیه قانون حمل و بهکارگیری سلاح سالها است که در مجلس مطرح است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. به گفته عادل محمدی معاون قوانین و مقررات دفتر حقوقی امور مجلس سازمان محیط زیست برخی ایرادات جزئی واژگانی مانند کاربرد واژه «نیروهای انتظامی» به جای «نیروهای مسلح» مانع تصویب و به نتیجه نرسیدن این لایحه میشود.
«رضا رستگار»، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در گفتو گو با اکو ایران در واکنش به اینکه جزئیات هماهنگی سازمان محیط زیست با مجلس برای اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانها چیست توضیح داد که فعلا لایحه در مجلس در حال بررسی است و سازمان محیط زیست فرصت بررسی را مغتنم دانسته و در هماهنگی با مجلس نکاتی را ارائه کرده است: «با هماهنگی کمیسیون حقوقی، اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوق عمومی و با توجه معضلات و مشکلاتی که همکاران محیطبان ما در به کارگیری سلاح دارند، فرصت را مغتنم دانستیم تا درباره موضوعی که در مجلس در حال بررسی است، در هماهنگی با نمایندگان مجلس اظهارنظر کنیم و به قانون حمایت بیمهای و قضایی از محیطبانها رنگ و بوی خاصی دهیم و آنرا تقویت کنیم.»
او تاکید دارد که مترقی کردن این قانون نیازمند هماهنگی و تعاملات بیشتری است تا قانون به گونهای تدوین شود که محیطبانها در زمان بروز خطر و آسیب با انسجام خاطری از خود دفاع کنند و نسبت به استفاده از سلاح اقدام کنند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه قانون موجود نیز مشکل خاصی ندارد، توضیح میدهد که قانونِ موجود در صورت ضرورت این امکان را میدهد که همکاران ما از سلاح استفاده کنند و اگر شرایط به گونهای باشد که مجبور به استفاده از سلاح باشند، این کار را انجام خواهند داد. البته که این اقدام با رعایت قوانین خواهد بود.
او در واکنش به اینکه تشخیص اینکه قانون در هنگام استفاده از سلاح توسط محیطبان رعایت شده است، چالش مهم این قانون بوده است، میگوید: «به دنبال آن هستیم که قدمهای نو و مثبتی را برداریم و حمایتهای خاصی از محیطبانها صورت بگیرد تا دغدغه خاطری درباره بحث حمل سلاح نداشته باشند. قانون جدید به اندازه کافی از محیطبانها حمایت خواهد کرد. توکل ما به خدا است و انشالله بتوانیم گامهای مثبتی را برداریم که محیطبانهای عزیز در بحث استفاده از سلاحهایی که در اختیار دارند انسجام خاطر داشته باشند.»
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ