نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز در روزهای اخیر، اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «تپسی» گزینهای تازه را به سرویس خود اضافه کرده که در نوع خود بیسابقه است؛ «امکان دریافت هزینه برای سکوت یا شکستن سکوت میان راننده و مسافر.» این طرح که گفته میشود به درخواست مسافران اجرا شده، بحثهای گستردهای درباره فرهنگ […]
به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز در روزهای اخیر، اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «تپسی» گزینهای تازه را به سرویس خود اضافه کرده که در نوع خود بیسابقه است؛ «امکان دریافت هزینه برای سکوت یا شکستن سکوت میان راننده و مسافر.»
این طرح که گفته میشود به درخواست مسافران اجرا شده، بحثهای گستردهای درباره فرهنگ گفتوگو و تعامل اجتماعی در جامعه ایران به راه انداخته است.
«مصطفی اقلیما»، جامعهشناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در گفتوگویی با «اقتصادنیوز» به واکاوی ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی این پدیده پرداخته و معتقد است مشکلات عمیقتر از آن است که با پول و طرحهای سطحی حل شود.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با مصطفی اقلیما را بخوانید؛
*********
آقای اقلیما!، اخیراً در نرمافزار تاکسی اینترنتی «تپسی» گزینهای اضافه شده که بر اساس آن راننده میتواند بابت شکستن سکوت مسافر ۱۰ هزار تومان پرداخت کند و مسافر نیز میتواند با پرداخت ۵ هزار تومان از راننده بخواهد سکوت کند. این موضوع که عملاً سکوت به کالا تبدیل شده، واکنشهای مختلفی به همراه داشته است. نظر شما درباره این طرح و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن چیست؟
این مسئله خودش معلول چند علت است، نه علت اصلی. مشکل اصلی فرهنگ گفتگو در جامعه ما است. هیچ کجای دنیا مسافر با راننده درد و دل نمیکند، مسیر هم مشخص است، همه چیز مشخص است. اما این نوع رفتارها ریشه در عادات زندگی ما دارد انگار دخالت در هر نوع از وضعیت زندگی یکدیگر برایمان عادت شده است. برای چنین عادتی 10 میلیون هم پرداخت شود این عادت از بین نمیرود.
عادت به حرف نزدن پولی نیست و با پرداخت پول نمیتوان آن را تغییر داد. مثلاً من خودم در خانواده شاهد بودم که وقتی عصبانیت پیش میآید، معمولاً ضعیفترین فرد خانواده (مثل بچه) تنبیه میشود، و این باعث شده عادت بدی در ارتباطات شکل بگیرد.
نباید انتظار داشت اگر کسی از فرهنگ و مناسبات اجتماعی بیخبراست و آموزش ندیده، این مسائل را به سرعت تغییر دهد. در این موضوع، راننده حق ندارد که صرفاً به خاطر شغلش با مسافر حرف نزند یا فقط دستور بگیرد. مسافر هم نباید دلش را خالی کند و حرف بزند، همه اینها درست ولی حل کردن این مسألهها با پول، راهکار درستی نیست.
این موضوع بازتاب چه رفتار یا فرهنگی در جامعه ما است؟
مسائل اجتماعی ما یک روزه به وجود نیامدند که یک روزه حل شوند باید از خانوادهها شروع کنیم تا برسیم به جامعه و بعد از سالیان سال این فرهنگ اجرایی میشود پس این کار یک روز و دوروز نیست ما در خانوادهها و جامعهمان به نقشها و جایگاههای اجتماعی به درستی عمل نمیکنیم.
این عدم تعادل در نقشها باعث میشود ارتباطات در خانواده و اجتماع به هم بخورد. حتی در محیط کار، نقشها مشخص نیستند و افراد در جایگاه خود قرار نمیگیرند. وقتی کسی در خانه مادر است و در محل کار کارمند، این دو نقش باید از هم تفکیک شود، ولی در واقعیت ما نمیتوانیم این را خوب اجرا کنیم.
در جامعه، داد و فریاد کردن و خشونت کلامی به جای حل مشکلات منطقی رایج است، مثلاً در ساختمانها و خیابانها مردم با فریاد و داد و بیداد میخواهند حقشان را بگیرند و این فرهنگ به بچهها هم منتقل میشود. پس نباید انتظار داشت مشکل حرف زدن یا سکوت کردن فقط با طرح پرداخت پول به ازای حرف زدن رفع شود ما باید در ابتدا نقشهای خود را یاد بگیریم. باید گفتگو کنیم و آموزش بگیریم.
با این اوصاف، آیا این طرح «پرداخت برای سکوت» در تاکسیهای اینترنتی اساساً قابل پذیرش است یا خیر؟
اصلاً قابل قبول نیست. این حرفها بیشتر شبیه شوخی است، ما نباید در جامعهمان چنین موضوعاتی را عادی کنیم یا به سمت پذیرش آنها برویم. پرداخت پول برای حرف نزدن یا حرف زدن، مسئله را حل نمیکند بلکه مشکلات اساسیتر در فرهنگ ما وجود دارد. این طرح اگر قانونی نشده باشد، نباید اجرا شود و اگر اجرا شود، باید کسی پاسخگو باشد.
در جامعه ای که افراد فکر میکنند با زور میتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند هیچ چیز درست نمیشود، راننده و مسافر از اساس دلیلی ندارد با هم صحبت کنند، این دیگر سرو صدا و پول گرفتن ندارد! اصلا ممکن است پول هم پرداخت شود و راننده یا مسافر دوباره حرف بزند! چه تضمینی وجود دارد؟ پس این راهکار اساسا غلط است.
دونفر یا باهم گفتوگو میکنند یا نه، ما حق انتخاب داریم مسافر یا راننده هردو میتوانند به دیگری بگویند تمایلی به حرفزدن در حین سفر دارند یا ندارند ما نمیتوانیم مسئولیت خودمان را هم انجام ندهیم و بقیه را مقصر بدانیم. هرچند که الان با اختلال های موجود راننده و مسافر مجبورند با هم گفتگو کنند تا مسیر پیدا کنند، اما به هرحال حق انتخاب وجود دارد، نمیدانم، شاید هم این مسیری است برای اینکه از این موضوع هم کسب درامد داشته باشند!
متأسفانه در کشور ما هیچ نهاد یا دستگاهی پاسخگو نیست و مردم وقتی مشکلی دارند، نمیتوانند حق خود بگیرند. سوال من این است که چنین چیزی چطور قانونی شده است؟ این موضوع قانونی نیست و چیزی که قانونی نشده چطور و با چه اجازه ای در حال اجرا است؟ ما قانون حمایت از مصرف کننده نداریم، هرکس هر کار دلش میخواهد میکند. مثل اداره برق که روی هر قبض ماهیانه آبونمان و مالیات و… را دریافت میکند اما زمانی که بر اثر قطعی برق به وسایل افراد صدمه میخورد خسارتی را نه به عهده میگیرد نه جبران میکند. باید این موارد بررسی شود اما مردم آن قدر گرفتار هستند یا پیگیری نمیکنند یا اصلا نمیدانند در چنین مواردی باید از چه کسی شاکی باشند و برای شکایت سراغ کدام نهاد یا ارگان بروند.
به نظر شما مشکل اصلی در کجاست؟
ما باید ببینیم کسانی که چنین موضوعی را اجرایی کردند اساس تفکرشان چه بوده است؟ مشکل اصلی ما نه در جامعه، بلکه در دستگاههای اجرایی و نظارتی است که وظایفشان را به درستی انجام نمیدهند. مردم مالیات میدهند، هزینه میکنند که سر هر موضوع کوچکی چانهزنی نکنیم! هم قانون کم نداریم و هم مسئول. اما کسی مسئول اجرای این قوانین نیست.
وقتی رانندهای چنین کاری میکند، چرا هیچ نهادی برخورد نمیکند؟ همچنین، مسئولان خودشان باعث مشکلات بیشتر مردم میشوند و به جای بهبود شرایط، اوضاع را پیچیدهتر میکنند. در واقع جامعهای که قوانیناش اجرا نشود و مردم نتوانند حق خود را بگیرند، به جایی نمیرسد. باید ببنیم چه اتفاقی رخ داده که هیچکس حتی نپرسیده چرا چنین طرحی در حال اجراست، آیا پولی معامله شده؟ ایا دوستی پشت ماجرا است؟ چه اتفاقی افتاده؟ مردم حق دارند بدانند. متاسفانه مردم خسته شدند چون هرجا رفتند جوابی نگرفتند؛ در چنین مواردی سه سال هم شکایت کنند به نتیجه نمیرسند.
با توجه به اینکه این طرح هنوز قانونی نشده اما گفته میشود برای برخی کاربران در حال اجراست، چه پیامدهایی برای مردم و نظم اجتماعی دارد و به نظر شما راهکار مقابله با این وضعیت چیست؟
تا زمانی که نهادهای مسئول به وظایفشان عمل نکنند و هرکسی در جایگاه و وظیفه خودش با چنین طرح هایی مقابله نکند همین آش است و همین کاسه. وقتی قانونی نباشد، مردم نمیتوانند شکایت کنند و این مسئله خود یک مشکل بزرگ است.
ما باید امیدوار باشیم که در آینده مسئولان این موضوع را جدی بگیرند و طرحهای این چنینی را کنار بگذارند، چون باعث از بین رفتن نظم اجتماعی و اعتماد مردم میشود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ