نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فردین یزدانی، پژوهشگر بازار مسکن، در گفتوگو با «اکوایران» اعلام کرد: «بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش در خردادماه نشان میدهد نرخها نسبت به اردیبهشت حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش پیدا کرده بود که بخشی از آن در تیرماه جبران شد. البته این ارقام مربوط به قیمتهای پیشنهادی است، نه معاملات قطعی.» او […]
به گزارش اکوایران، فردین یزدانی، پژوهشگر بازار مسکن، در گفتوگو با «اکوایران» اعلام کرد: «بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش در خردادماه نشان میدهد نرخها نسبت به اردیبهشت حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش پیدا کرده بود که بخشی از آن در تیرماه جبران شد. البته این ارقام مربوط به قیمتهای پیشنهادی است، نه معاملات قطعی.»
او تأکید کرد برآوردها نشان میدهد قیمت واقعی مسکن در تهران حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته که البته شدت آن در مناطق مختلف متفاوت بوده است. بهگفته یزدانی، مناطقی مانند منطقه ۲۲ و برخی شهرکهای مسکونی که در جریان درگیریهای اخیر مورد اصابت قرار گرفتهاند، با رکود در بخش خرید و اجاره مواجه شدهاند. در مقابل، برخی مناطق خارج از تهران، بهویژه شهرهای شمالی و حاشیه کلانشهرها، شاهد ثبات یا افزایش نسبی قیمت بودهاند.
یزدانی گفت: «در ماههای ابتدایی امسال، حاشیه سود ساختوساز به نزدیک صفر رسیده و همین مسئله باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران به آغاز پروژههای جدید شده است.» او با اشاره به تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی، افزود: «در چنین شرایطی، سرمایهگذاران بهدنبال داراییهای نقدشوندهتر هستند و احتمالاً تمرکز آنها بر فروش پروژههای نیمهتمام خواهد بود، نه آغاز ساختوساز جدید.»
او پیشبینی کرد این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد و موج تازهای از تغییر در سبد سرمایهگذاریهای ساختمانی رقم بخورد؛ تغییری که شامل خروج سرمایه از ساختوساز و گرایش به داراییهای قابلانتقال و با نقدشوندگی بالاتر خواهد بود.
به گفته این کارشناس، بررسیهای میدانی نشان میدهد رکود در مناطق شمالی و بالای شهر تهران بسیار شدیدتر از سایر نقاط است. یزدانی توضیح داد: «در این مناطق، بهویژه در بازار واحدهای گرانقیمت و متوسطروبهبالا، تمایل برای فروش و تبدیل دارایی به ارز یا سرمایههای قابلانتقال بیشتر شده است. این موضوع با هدف خروج سرمایه از کشور و حفظ ارزش داراییها رخ میدهد.»
او تأکید کرد سهم سرمایهگذاریهای ساختمانی در تهران که زمانی بیش از ۲۵ درصد کل کشور بود، اکنون به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و احتمالاً این سهم در آینده کمتر هم خواهد شد. به گفته یزدانی، بازار مسکن تهران دیگر نقش پیشران و الگوی تعیینکننده برای بازار کل کشور را ندارد.
در ادامه یزدانی درباره ساختار تقاضا در بازار مسکن ۱۴۰۴ گفت: «تقاضا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: اول، تقاضای سرمایهای که هدف آن بهرهبرداری از عایدی یا حفظ ارزش دارایی است؛ دوم، تقاضای مصرفی که خانوارها با هدف سکونت وارد بازار میشوند؛ و سوم، نوعی تقاضای ریسکپذیر که میتوان آن را فرصتطلبانه هم نامید، یعنی سرمایهگذارانی که به دنبال سود در بازاری پرریسک هستند.»
او افزود: «در حال حاضر، تقاضای مصرفی به دلیل کاهش شدید توان خرید تضعیف شده و تقاضای سرمایهای هم بهواسطه کاهش حاشیه سود ساختوساز و نبود چشمانداز روشن در بازار، افت کرده است. در نتیجه، بازیگران اصلی فعلاً منتظر ماندهاند یا به دنبال خروج سریع از بازار هستند.»
یزدانی در پایان تأکید کرد که رکود بازار مسکن که از سالهای گذشته آغاز شده بود، با تحولات اخیر تعمیق یافته و چشمانداز کوتاهمدت نیز نشانی از تغییر محسوس در وضعیت ندارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ