نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فردین یزدانی، پژوهشگر بازار مسکن، در گفتوگو با «اکوایران» اعلام کرد: «بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش در خردادماه نشان میدهد نرخها نسبت به اردیبهشت حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش پیدا کرده بود که بخشی از آن در تیرماه جبران شد. البته این ارقام مربوط به قیمتهای پیشنهادی است، نه معاملات قطعی.» او […]
به گزارش اکوایران، فردین یزدانی، پژوهشگر بازار مسکن، در گفتوگو با «اکوایران» اعلام کرد: «بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش در خردادماه نشان میدهد نرخها نسبت به اردیبهشت حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش پیدا کرده بود که بخشی از آن در تیرماه جبران شد. البته این ارقام مربوط به قیمتهای پیشنهادی است، نه معاملات قطعی.»
او تأکید کرد برآوردها نشان میدهد قیمت واقعی مسکن در تهران حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته که البته شدت آن در مناطق مختلف متفاوت بوده است. بهگفته یزدانی، مناطقی مانند منطقه ۲۲ و برخی شهرکهای مسکونی که در جریان درگیریهای اخیر مورد اصابت قرار گرفتهاند، با رکود در بخش خرید و اجاره مواجه شدهاند. در مقابل، برخی مناطق خارج از تهران، بهویژه شهرهای شمالی و حاشیه کلانشهرها، شاهد ثبات یا افزایش نسبی قیمت بودهاند.
یزدانی گفت: «در ماههای ابتدایی امسال، حاشیه سود ساختوساز به نزدیک صفر رسیده و همین مسئله باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران به آغاز پروژههای جدید شده است.» او با اشاره به تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی، افزود: «در چنین شرایطی، سرمایهگذاران بهدنبال داراییهای نقدشوندهتر هستند و احتمالاً تمرکز آنها بر فروش پروژههای نیمهتمام خواهد بود، نه آغاز ساختوساز جدید.»
او پیشبینی کرد این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد و موج تازهای از تغییر در سبد سرمایهگذاریهای ساختمانی رقم بخورد؛ تغییری که شامل خروج سرمایه از ساختوساز و گرایش به داراییهای قابلانتقال و با نقدشوندگی بالاتر خواهد بود.
به گفته این کارشناس، بررسیهای میدانی نشان میدهد رکود در مناطق شمالی و بالای شهر تهران بسیار شدیدتر از سایر نقاط است. یزدانی توضیح داد: «در این مناطق، بهویژه در بازار واحدهای گرانقیمت و متوسطروبهبالا، تمایل برای فروش و تبدیل دارایی به ارز یا سرمایههای قابلانتقال بیشتر شده است. این موضوع با هدف خروج سرمایه از کشور و حفظ ارزش داراییها رخ میدهد.»
او تأکید کرد سهم سرمایهگذاریهای ساختمانی در تهران که زمانی بیش از ۲۵ درصد کل کشور بود، اکنون به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و احتمالاً این سهم در آینده کمتر هم خواهد شد. به گفته یزدانی، بازار مسکن تهران دیگر نقش پیشران و الگوی تعیینکننده برای بازار کل کشور را ندارد.
در ادامه یزدانی درباره ساختار تقاضا در بازار مسکن ۱۴۰۴ گفت: «تقاضا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: اول، تقاضای سرمایهای که هدف آن بهرهبرداری از عایدی یا حفظ ارزش دارایی است؛ دوم، تقاضای مصرفی که خانوارها با هدف سکونت وارد بازار میشوند؛ و سوم، نوعی تقاضای ریسکپذیر که میتوان آن را فرصتطلبانه هم نامید، یعنی سرمایهگذارانی که به دنبال سود در بازاری پرریسک هستند.»
او افزود: «در حال حاضر، تقاضای مصرفی به دلیل کاهش شدید توان خرید تضعیف شده و تقاضای سرمایهای هم بهواسطه کاهش حاشیه سود ساختوساز و نبود چشمانداز روشن در بازار، افت کرده است. در نتیجه، بازیگران اصلی فعلاً منتظر ماندهاند یا به دنبال خروج سریع از بازار هستند.»
یزدانی در پایان تأکید کرد که رکود بازار مسکن که از سالهای گذشته آغاز شده بود، با تحولات اخیر تعمیق یافته و چشمانداز کوتاهمدت نیز نشانی از تغییر محسوس در وضعیت ندارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ