نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،با وجود حمایت ریاستجمهوری، اعضای دولت و شورای شهر تهران از ادامه فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در ساختمان خیابان ورشو، شهرداری تهران با حضور میدانی و تعویض قفل اتاقها، اقدام به مستقرسازی نیروهای خود کرد. روابط عمومی خانه اندیشمندان در اطلاعیهای از لغو کلیه برنامهها تا اطلاع ثانوی خبر داد. به گزارش شرق، روابط […]
به گزارش اکوایران،با وجود حمایت ریاستجمهوری، اعضای دولت و شورای شهر تهران از ادامه فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در ساختمان خیابان ورشو، شهرداری تهران با حضور میدانی و تعویض قفل اتاقها، اقدام به مستقرسازی نیروهای خود کرد. روابط عمومی خانه اندیشمندان در اطلاعیهای از لغو کلیه برنامهها تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش شرق، روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی با صدور اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که این مجموعه فرهنگی-فکری، علیرغم حمایت گسترده اصحاب علم و اندیشه، رایزنی و مکاتبه رسمی ریاست جمهوری، پیگیری برخی از اعضای هیأت دولت، و همراهی اکثریت اعضای شورای شهر تهران، بهویژه حمایت شخص رئیس شورا، مهدی چمران، در معرض دخالت مستقیم شهرداری تهران قرار گرفته است.
در این اطلاعیه آمده است: «تنها نیم ساعت پس از موضعگیری آقای چمران در صحن شورا مبنی بر عدم مداخله شهرداری در اداره ساختمان خانه اندیشمندان، عوامل شهرداری با حضور حداکثری در محل، اقدام به تعویض قفل اتاقها کردند و کوشیدند نیروهای خود را در ساختمان مستقر کنند.»
بر اساس این اقدام، و با استناد به اصول اعلامشده خانه اندیشمندان در اطلاعیههای پیشین، از جمله «پایبندی به اصل استقلال مجموعه» و «رعایت حرمت بزرگان»، کلیه برنامههای خانه تا اطلاع ثانوی لغو شده و بیانیهای تفصیلی نیز برای انتشار در روز آتی وعده داده شده است.
ساختمان خیابان ورشو، که طی سالهای گذشته میزبان نشستها و برنامههای متعددی با حضور برجستهترین متفکران علوم انسانی کشور بوده، به کانونی برای تعامل نخبگان تبدیل شده و دخالت در مدیریت آن، با واکنشهای گستردهای در سطح نخبگان، دولت و شورای شهر مواجه شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ