نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تا به امروز در فصل زراعی جاری، حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شده که ارزش آن نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، تاکنون ۶۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۴ درصد) پرداخت شده […]
به گزارش اکوایران، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تا به امروز در فصل زراعی جاری، حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شده که ارزش آن نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، تاکنون ۶۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۴ درصد) پرداخت شده و ۸۳ هزار میلیارد تومان طلب کشاورزان باقی مانده است.
وی ادامه داد: پرداختها بر اساس ماه تحویل گندم متفاوت بوده و در فروردین ۱۰۰ درصد، در اردیبهشت ۹۰ درصد، در خرداد ۷۵ درصد و در تیرماه ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اطلاعات کشاورزان تحویلدهنده گندم، ظرف ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانهها ارسال میشود تا پرداختها پیگیری شود. به همین دلیل کشاورزان نگران پرداخت مطالباتشان نباشند.
این مقام مسئول اظهار داشت: امسال به دلیل خشکسالی شدید و کمبود ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال قبل، پیشبینی کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید گندم را داشتیم. بر همین اساس، با توجه به مصرف حدود ۱۱ میلیون تن در کشور، از زمستان سال گذشته اقدامات لازم برای واردات گندم و جبران کسری انجام شده و بخش قابل توجهی از آن وارد کشور شده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان برای حفظ انگیزه تولید ضروری است و دولت تلاش خود را برای تأمین منابع لازم و سرعت در پرداخت انجام میدهد تا انگیزه کشاورزان کاهش نیابد و تولید پایدار بماند.
مهر نوشت، نوری ادامه داد: در ایام جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی کامل دولت و دستگاههای مرتبط، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی در سراسر کشور به خوبی انجام شد و نیاز به برداشت از ذخایر استراتژیک نبود.
وی ادامه داد: نظارت و پیگیری ساعتی و روزانه رئیسجمهور باعث شد تا حتی در شرایط بحرانی، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی احساس نشود و مردم زندگی عادی خود را ادامه دهند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی، دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی و ۴۰ درصدی در دانههای روغنی مانند کلزا است. کشت کلزا علاوه بر تأمین بخشی از روغن مورد نیاز کشور، سبب پایداری تناوب زراعی با گندم و افزایش کیفیت تولید میشود.
وی افزود: هماکنون با کشت ۵۰ هزار هکتار کلزا، میتوانیم حدود یک میلیون تن دانه و تا یکسوم نیاز کشور به روغن خوراکی را تأمین کنیم.
نوری گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، افزایش سطح زیر کشت و استفاده از دانش فنی، نقش مهمی در دستیابی به اهداف خودکفایی دارد و با تلاش و دانشبنیان شدن این بخش، رسیدن به این اهداف امکانپذیر است.
این مقام مسئول اظهار داشت: رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۳.۲ درصد در پایان ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین سهم کشاورزی از اقتصاد کشور از ۶ درصد به ۷ درصد افزایش یافته و تراز تجاری این بخش با سه میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی تصریح کرد: بهرهوری آب در کشاورزی در حال حاضر بین ۱.۳ الی ۱.۴ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است. بر اساس برنامهریزی، این رقم باید با اصلاح روشها و فناوریهای روز به دو کیلوگرم افزایش یابد. برای اجرای آبیاری نوین در ۲.۳ میلیون هکتار اراضی، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که تاکنون تنها ۷ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و این موضوع یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی است.
این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: به دلیل کمبود آب، تکلیف شده است که در ۱۶ استان کشور کشت برنج به جز سه استان شمالی انجام نشود. در نتیجه این سیاست، تولید برنج داخلی حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته که با واردات و توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی در بازارهای رسمی، کمبود تأمین و قیمتها کنترل شده است. در عین حال، بعضی ارقام خاص برنج ایرانی امسال افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که با ورود محصول جدید، روند کاهشی پیدا کردهاند.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: شرکتهای دولتی نیز امسال برای تنظیم بازار برنج وارد عمل شدهاند تا از کمبود و گرانی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: ارائهی خدمات حمایتی نظیر خرید تضمینی و بیمه و یارانه نهاده، صرفاً به کشاورزانی تعلق میگیرد که الگوی کشت را رعایت کنند. با این وجود، هنوز برخی کشاورزان به امید سود بالاتر، برخلاف الگو، کشت میکنند که نمونهی بارز آن افزایش شدید سطح زیر کشت پیاز در برخی مناطق و مازاد تولید امسال بود که باعث ضرر کشاورزان شد.
وی تصریح کرد: اطلاعرسانی درباره الگوی کشت، از طریق کارشناسان وزارت جهاد و جلسات میدانی انجام میشود. اما برای ضمانت اجرایی الگو، قانون نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که حتی با قطع یارانه و بیمه، عدهای حاضرند بدون حمایت دولتی، خلاف الگو اقدام کنند.
وی افزود: در تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی نگرانی جدی وجود ندارد و بخش اعظم آن با ارز ترجیحی تأمین میشود و وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیوسته تأمین مایحتاج اساسی مردم است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شفافسازی و صحت دادهها و آمارهای بخش کشاورزی بسیار مهم است و وزارتخانه مصمم است با اصلاح سامانهها، آمار دقیقی جهت تصمیمگیریهای کلان ارائه دهد.
وی یادآور شد: همکاری نزدیک با سایر وزارتخانهها مانند نیرو، صمت، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط از ملزومات تأمین امنیت غذایی است.
وی در جمعبندی پایانی اظهار داشت: آینده کشاورزی کشور را با تکیه بر دانش بومی، تلاش بیوقفه کشاورزان، حمایت مادی و معنوی دولت و مشارکت جوانان پژوهشگر روشن میبینیم و اگر امنیت معیشت کشاورزان حفظ شود، کشاورزی ایران همچنان ستون امنیت غذایی و اقتدار اقتصادی کشور خواهد ماند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ