نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده قتل مرحومه الهه حسین نژاد در خصوص پرونده قتل الهه گفت: شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی کامل، با احراز بزهکاری متهم، حکم قصاص نفس در ملأ عام را صادر کرده است. محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین […]
به گزارش اکوایران، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده قتل مرحومه الهه حسین نژاد در خصوص پرونده قتل الهه گفت: شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی کامل، با احراز بزهکاری متهم، حکم قصاص نفس در ملأ عام را صادر کرده است. محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، محکومعلیه حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست فرجامخواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. دیوان عالی کشور صرفاً از جهت رعایت موازین قانونی، انطباق حکم با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسی، حکم را بررسی خواهد کرد.
سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر در پایان تاکید کرد: در صورت تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و پس از اخذ استیذان از ریاست قوه قضائیه، حکم قطعی و لازمالاجرا بوده و در زمان مقرر توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا گذاشته میشود.با توجه به ابعاد جنایت و جریحهدار شدن احساسات عمومی، رسیدگی به این پرونده خارج از نوبت انجام خواهد شد تا پیام روشنی در خصوص برخورد قاطع با جرایم خشونتآمیز و ضد امنیت عمومی به جامعه مخابره شود.
لازم به ذکر است: این حکم بدوی بوده و در صورت اعتراض متهم به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ