نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران، حشمتالله عسگری، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط بهوجود آمده در حوزه نان طی ماههای ابتدایی سال جاری اظهار داشت: در چهار تا پنج ماه اول سال به دلیل برخی اختلافنظرها در نحوه تأمین یارانه نان، روند تصمیمگیری در ستاد تنظیم بازار کشور با تأخیر مواجه شد و […]
به گزارش اکو ایران، حشمتالله عسگری، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط بهوجود آمده در حوزه نان طی ماههای ابتدایی سال جاری اظهار داشت: در چهار تا پنج ماه اول سال به دلیل برخی اختلافنظرها در نحوه تأمین یارانه نان، روند تصمیمگیری در ستاد تنظیم بازار کشور با تأخیر مواجه شد و همین مسئله باعث شد قیمتهای جدید دیر اعلام شود.
وی افزود: از سوی دیگر در این مدت، یارانه نان نیز به شکل منظم پرداخت نمیشد و در عمل، یارانه قطع شده بود. در چنین فضایی برخی نانواییها از رعایت قیمتهای مصوب سال گذشته تخطی کردند؛ در حالی که طبق قانون موظف بودند تا زمان ابلاغ رسمی نرخهای جدید، همان قیمتها را رعایت کنند.
عسگری گفت: در این مدت با متخلفان برخورد جدی صورت گرفت و حدود ۱۳۷ نانوایی که از قوانین تخطی کرده بودند، سهمیه آردشان بهطور کامل قطع شد. همچنین رئیس یکی از اتحادیههای صنفی نیز به دلیل قصور در انجام وظایف، از سمت خود عزل شد.
معاون اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اعلام رسمی قیمتهای جدید نان خاطرنشان کرد: نرخهای جدید در سامانه نانو درج شده و در حال حاضر ملاک عمل نانوایان قرار دارد. بر اساس مصوبه اخیر، قیمت نان در شهر تهران و برخی شهرستانهای متصل به آن تا ۵۲ درصد افزایش یافته و در سایر شهرستانهای استان ۴.۲ درصد رشد داشته است.
وی درباره نانواییهای آزادپز نیز توضیح داد: نانوایان آزادپز که از آرد آزاد استفاده میکنند، از ابتدای سال افزایش قیمت داشتهاند، چرا که قیمت آرد آنها مشخص و بدون یارانه است. هرچند برای نان تولیدشده با آرد آزاد قیمت مصوب رسمی وجود ندارد، اما در ستاد آرد و نان استان مقرر شد که اتحادیه مربوطه نرخ مشخصی اعلام کند و نانواییها موظف به درج قیمت باشند.
عسگری از راهاندازی گشتهای ویژه نظارتی خبر داد و گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مربوط به حوزه آرد و نان در سطح شهر تهران تشکیل شده است. همچنین با توجه به اختیارات جدیدی که از سوی شورای هماهنگی سران قوا به ستاد آرد و نان استان تفویض شده، امکان برخوردهای بازدارنده و قاطعتر فراهم شده است؛ از جمله افزایش ۱۰ برابری جریمهها، صدور مجوز پلمب نانواییهای متخلف و قطع سهمیه.
خبرگزاری مهر نوشت، وی در ادامه افزود: مردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند. اطلاعات این سامانهها تجمیع شده و مبنای تصمیمگیری برای برخورد با متخلفان قرار میگیرد.
معاون اقتصادی استانداری تهران با اشاره به نحوه شناسایی نانواییهای آزادپز گفت: این نانواییها آرد را در کیسههای آبی دریافت میکنند، تابلو دارند و قیمت نان باید بهصورت شفاف درج شده باشد. هر نانوایی که فاقد درج قیمت باشد، تخلف کرده است و با آن برخورد خواهد شد.
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کیفیت گندم و آرد پرداخت و اظهار داشت: استان تهران تولیدکننده گندم نیست و گندم موردنیاز آن از سایر استانها یا از محل واردات تأمین میشود. در ماههای پایانی سال، به دلیل پایان دوره برداشت، معمولاً کیفیت گندم افت میکند، اما در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم کیفی در سیلوهای استان ذخیره شده و مشکلی در تأمین وجود ندارد.
وی تصریح کرد: کیفیت آرد استان تهران قابل مقایسه با سایر استانها نیست و بهصورت قاطع میگویم که در کشور نمونه است. با این حال، برخی از کارخانههای آرد استان فرسوده بوده و نیازمند نوسازی هستند.
عسگری خاطرنشان کرد: کارخانههایی که تأخیر در بازسازی دارند، با کاهش سهمیه گندم مواجه خواهند شد. ما یک سیستم تایمر معکوس برای این واحدها تعریف کردهایم و هرچه دیرتر نسبت به نوسازی اقدام کنند، به همان میزان از سهم گندم آنها کاسته خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: تأمین نان با کیفیت و با نرخ مصوب برای مردم از اولویتهای جدی مدیریت استان است و با استفاده از اختیارات قانونی، بدون هیچگونه ملاحظهای با متخلفان برخورد خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ