نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین عبدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان اینکه نارسایی کلیهها به دو نوع حاد و مزمن تقسیم میشود گفت: در بحث نارسایی حاد مهمترین مسئله در پیشگیری ممانعت از کم آبی بدن و کاهش مصرف داروها بویژه مسکنها به میزان زیاد و بی رویه است. وی مهمترین علل نارسایی […]
به گزارش اکوایران، حسین عبدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان اینکه نارسایی کلیهها به دو نوع حاد و مزمن تقسیم میشود گفت: در بحث نارسایی حاد مهمترین مسئله در پیشگیری ممانعت از کم آبی بدن و کاهش مصرف داروها بویژه مسکنها به میزان زیاد و بی رویه است.
وی مهمترین علل نارسایی مزمن را دیابت، فشارخون، بیماریهای ارثی کیستیک و عفونتها و انسداد ناشی از سنگ عنوان کرد و افزود: مهمترین مسائل در پیشگیری عبارتند از تشخیص و درمان مناسب دیابت و فشار خون، کم کردن مصرف نمک قند و چربی و کنترل وزن و سندرم متابولیک، درمان مناسب عفونتها و سنگهای ادراری تشخیص و مراقبت از بیماریهای کیستیک ارثی.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه نارسایی حاد عموماً قابل برگشت ولی نارسایی مزمن یک روند غیرقابل برگشت منتهی به دیالیز و پیوند است گفت: هردوی این نارساییها با اصلاح سبک زندگی تا حدود زیادی قابل پیشگیری سریع است و نارسایی حاد بدون درمان مناسب منجر به نارسایی مزمن میشود.
به گزارش وبدا، عبدی خاطر نشان کرد: نارسایی مزمن با مراقبت و درمان مناسب روندش کند میشود و دیرتر به دیالیز و پیوند منجر خواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ