نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سردار سید تیمور حسینی اعلام کرد: بر اساس مقررات و آییننامههای جاری، ارائه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی الزامی نیست و تنها در موارد خاص و با تشخیص تخصصی، ارجاع به روانپزشک یا روانشناس انجام میشود. رئیس پلیس راهور فراجا با رد برخی شایعات درباره لزوم ارائه گواهی […]
به گزارش اکوایران، سردار سید تیمور حسینی اعلام کرد: بر اساس مقررات و آییننامههای جاری، ارائه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی الزامی نیست و تنها در موارد خاص و با تشخیص تخصصی، ارجاع به روانپزشک یا روانشناس انجام میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا با رد برخی شایعات درباره لزوم ارائه گواهی سلامت روان توسط متقاضیان گواهینامه گفت: در حال حاضر تمامی معاینات پزشکی متقاضیان صدور یا تمدید گواهینامههای رانندگی صرفا توسط پزشکان معتمد بهداد فراجا انجام میشود؛ پزشکانی که دورههای تخصصی لازم در زمینه بررسی سلامت جسمی و روانی را گذراندهاند و صلاحیت قانونی انجام این ارزیابیها را دارند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: چنانچه پزشک در معاینات اولیه به مورد مشکوکی در زمینه سلامت روان یا رفتار متقاضی برخورد کند، تنها در آن صورت فرد به متخصصان روانپزشکی و روانشناسی مستقر در کمیسیونهای پزشکی معتمد فراجا ارجاع داده میشود.
سردار حسینی با اشاره به نگرانی برخی متقاضیان تصریح کرد: هیچ الزامی برای بررسی روانپزشکی همه متقاضیان وجود ندارد و نیاز به ارائه گواهی سلامت روان پیش از مراجعه به مراکز معاینه پزشکی نیز مطرح نیست.
وی همچنین گفت: علاوه بر این، کارشناسان و افسران پلیس راهور نیز این اختیار را دارند که در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر یا نشانههای خاص، راننده را برای بررسیهای تکمیلی به کمیسیونهای پزشکی مربوطه معرفی کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: تمام فرآیندهای ارزیابی سلامت متقاضیان گواهینامه با تکیه بر اصول علمی، سازوکارهای مشخص قانونی و رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و مردم نباید نسبت به مراجعههای غیرضروری یا مراحل خارج از مسیر رسمی، دغدغه داشته باشند.
گفتنی است، البته بر اساس آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیأت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور و الزامی ذکر شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ