نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرهنگ امید نودهی، با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای ایام اربعین و خدمات پلیس مهاجرت در شهرهای زیارتی عراق، گفت: با هماهنگی فرمانده محترم و ریاست سازمان، نیروهای ما در قالب دفاتر خدماتی در چهار شهر زیارتی کاظمین، کربلا، نجف و سامرا حضور دارند تا به زائرانی که با مشکلاتی نظیر فقدان […]
به گزارش اکوایران، سرهنگ امید نودهی، با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای ایام اربعین و خدمات پلیس مهاجرت در شهرهای زیارتی عراق، گفت: با هماهنگی فرمانده محترم و ریاست سازمان، نیروهای ما در قالب دفاتر خدماتی در چهار شهر زیارتی کاظمین، کربلا، نجف و سامرا حضور دارند تا به زائرانی که با مشکلاتی نظیر فقدان گذرنامه، نیاز به مشاوره پلیسی یا گمشدن همراهان خود مواجه میشوند، خدمات لازم را ارائه دهند.
وی درباره شرایط صدور گذرنامه زیارتی برای مشمولان نظام وظیفه، دانشجویان، محصلین و طلاب گفت: مشمولین غایب نمیتوانند از خدمات گذرنامه بهرهمند شوند و باید ابتدا وضعیت نظام وظیفه خود را در سازمان مربوطه تعیین تکلیف کنند؛ اما دانشجویان، طلاب و محصلانی که نیاز به خروج از کشور دارند، میتوانند از طریق سامانه سخا و بدون گذاشتن وثیقه، اقدام به دریافت اجازه خروج کنند.
سرهنگ نودهی افزود: سربازان وظیفهای که در حال خدمت هستند نیز باید از یگان خدمتی خود نامه موافقت دریافت کرده و پس از ارائه آن به پلیس مهاجرت، خدمات گذرنامهای دریافت کنند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره صدور گذرنامه زیارتی برای زنان متأهل نیز اظهار کرد: در صورتی که خانمی پیشتر برای دریافت گذرنامه، رضایتنامهای از همسر خود ارائه کرده باشد و از آن زمان تا امروز، همسر از رضایت خود عدول نکرده باشد، آن رضایتنامه همچنان معتبر است و نیازی به رضایتنامه جدید نیست.
وی در ادامه توصیه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین، بهتر است مردم هرچه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند و از طریق سامانههای غیرحضوری این فرآیند هم سریعتر است و هم بدون نیاز به مراجعه حضوری.
سرهنگ نودهی در پایان تأکید کرد: اگر افراد موفق به ثبت درخواست نشدند یا پس از ثبت با پیامهایی مانند «نیاز به مراجعه»، «در حال بررسی» یا مشابه آن مواجه شدند، در صورت گذشت سه تا چهار روز میتوانند به اداره مربوطه مراجعه کرده و پیگیر وضعیت خود باشند تا در صورت وجود مشکل، همکاران ما آن را رفع کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ