نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره مسکن در محله افسریه، واقع در منطقه ۱۵ تهران، نشان میدهد حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی در این محله حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. برای نمونه، یک واحد ۷۰ متری، ۹ سال ساخت، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره مسکن در محله افسریه، واقع در منطقه ۱۵ تهران، نشان میدهد حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی در این محله حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. برای نمونه، یک واحد ۷۰ متری، ۹ سال ساخت، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، با همین مبلغ رهن کامل آگهی شده است.
در صورتی که این امکانات (آسانسور، پارکینگ و انباری) وجود نداشته باشد، مبلغ مورد نیاز برای رهن کامل کاهش مییابد و به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان میرسد. برای مثال، واحدی ۶۹ متری با ۱۵ سال عمر بنا و تنها مجهز به انباری، با ۴۸۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.
بررسی فایلهای مربوط به آپارتمانهای ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربعی نیز نشان میدهد حداقل بودجه لازم برای رهن کامل این واحدها، در صورت برخورداری از سه امکان یادشده، حدود یک میلیارد تومان است. اما در صورت نداشتن این امکانات، رقم رهن کامل به حدود ۷۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا میکند.
در مورد آپارتمانهای ۱۱۰ تا ۱۲۰ مترمربعی، حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل در صورت داشتن آسانسور، پارکینگ و انباری، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. با این حال، برخی واحدهای نوساز و با امکانات کامل، با مبالغ بیشتری آگهی شدهاند. برای مثال، رهن کامل یک واحد ۱۱۰ متری نوساز با سه امکان یادشده، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
همچنین رهن کامل یک واحد ۱۱۵ متری، یک سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ