نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز، در روزهایی که بازسازی خانهها و واحدهای تخریبشده در حمله موشکی اسرائیل به تهران به یکی از جدیترین چالشهای مدیریت شهری بدل شده، همچنان پرسشهای بیپاسخ بسیاری درباره نقش و مسئولیت دقیق نهادهای مختلف ـ از دولت و شهرداری گرفته تا ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد […]
به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز، در روزهایی که بازسازی خانهها و واحدهای تخریبشده در حمله موشکی اسرائیل به تهران به یکی از جدیترین چالشهای مدیریت شهری بدل شده، همچنان پرسشهای بیپاسخ بسیاری درباره نقش و مسئولیت دقیق نهادهای مختلف ـ از دولت و شهرداری گرفته تا ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان مطرح است.
بسیاری از ساکنان مناطق آسیبدیده، بهویژه صاحبان واحدهای تجاری، از نبود اطلاعات شفاف، بلاتکلیفی در روند جبران خسارت و ناهماهنگی بین نهادهای مسئول گلایه دارند.
در همین زمینه، «پرویز سروری»، نایبرئیس شورای شهر تهران، در گفتوگویی با «اقتصادنیوز» از وضعیت فعلی بازسازی، پیشرفت عملیات، تقسیم وظایف میان نهادها، برنامههای شهرداری و آینده نامشخص واحدهای تخریبشده میگوید.
*********
آقای سروری! در روزهای اخیر شاهد اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان درباره بازسازی مناطق آسیبدیده بودیم. از یک سو سخنگوی دولت تأکید دارد مسئولیت با شهرداری است و از سوی دیگر شهرداری این مسئولیت را «داوطلبانه» توصیف کرده. در نهایت، چه نهادی متولی اصلی بازسازی است؟
واقعیت این است که مسئولیت اصلی در چنین شرایطی با دولت است. اما با توجه به وسعت آسیبها و لزوم اقدام فوری، تصمیم بر این شد که شهرداری و دولت با همکاری هم وارد عمل شوند تا به بهترین و سریعترین شکل ممکن به شهروندانی که در اثر حمله موشکی آسیب دیدهاند، رسیدگی شود. خواست هر دو نهاد هم این است که بازسازی به شکل دقیق، امن و با وحدت هم انجام شود.
شهرداری تهران، بهدلیل ظرفیتهای اجرایی و توان عملیاتی، پیشنهاد کرد با حمایت دولت، به نوعی مسئولیت میدانی کار را بر عهده بگیرد.
یعنی در حال حاضر شهروندان آسیبدیده برای پیگیری وضعیت خود، باید مستقیماً به شهرداری مراجعه کنند؟
بله، دقیقاً. شهروندان میتوانند به این مراکز مراجعه کنند تا فرآیند رسیدگی آغاز شود. از نگاه ما، نباید موضوع را به سمت اختلاف بین نهادها برد؛ بلکه باید کمک کرد تا مردم بدانند به کجا باید مراجعه کنند و چه روندی در پیش است.
طبق گزارشهای میدانی اقتصادنیوز، برخی صاحبان واحدهای تجاری آسیبدیده گفتهاند هیچ نهادی تماس آنها را پاسخ نداده است و از روند جبران خسارت بیاطلاع هستند. تمرکز بر بازسازی واحدهای مسکونی بوده یا واحدهای تجاری هم در دستور کار هستند؟
تمرکز اصلی تا امروز بر واحدهای مسکونی بوده و شخصاً در جلساتی که در شورا برگزار شده، گزارشی دربارهی وضعیت تجاریها ندیدهام. البته این موضوع را حتماً پیگیری خواهم کرد. اما در شورا هنوز گزارشی ارائه نشده یا حداقل بنده در جریان نیستم.
در صحبتهای خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت به مشارکت احتمالی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان اشاره شده بود. این نهادها نهایتاً مسئولیتی بر عهده دارند؟
تا جایی که من اطلاع دارم، فعلاً مسئولیت مستقیم و مشخصی به این نهادها واگذار نشده است. در ابتدا بحث این بود که شهرداری صرفاً در حوزههایی مانند شیشههای شکسته و خسارات محدود وارد شود، اما در نهایت، در جلسات دولت به این جمعبندی رسیدند که شهرداری بهصورت متمرکز مجری شود.
البته این به معنی واگذاری کامل مسئولیت به شهرداری نیست؛ بلکه دولت همچنان نقش حمایتی و پشتیبانی را بر عهده دارد.
در شورا بودجه یا رقم مشخصی برای جبران خسارتها تعیین شده؟
خیر. فعلاً عدد مشخصی اعلام نشده. قرار بر این شد که شهرداری یک برآورد دقیق از هزینهها انجام دهد و به شورا ارائه کند تا شورا بر اساس آن تصمیمگیری کند. اما در مدلهای اجرایی باید آسیبهای مختلف را در نظر بگیریم؛ مثلا مدلهایی که هم شامل تسهیلات تراکمی باشد و هم مشارکت با پیمانکاران باهدف سرعت و دقت بالا.
برنامهها برای مشارکت مردم چگونه است؟ آیا قرار است تراکم تشویقی داده شود؟
دقیقاً. قرار است برای ساختمانهایی که نیاز به نوسازی دارند و دیگر مقاومسازی برایشان پاسخگو نیست، در کمیسیون ماده ۵ مدلهایی طراحی شود. مثلاً ارائه ۴۰ تا ۵۰ درصد تراکم تشویقی به مالکان تا با مشارکت شهرداری و پیمانکاران، بازسازی صورت گیرد. این روند هم سرعت کار را بالا میبرد، هم امکان مدیریت دقیقتر را فراهم میکند.
ارزیابیتان از عملکرد شهرداری تا اینجای کار چیست؟
با توجه به حجم خسارت، ورود سریع و هماهنگ شهرداری قابل تقدیر است. اسکان موقت برخی خانوادهها در هتلها با وجود دشواریهایی که دارد، یک اقدام مؤثر بود.
طبق اطلاعات من، حدود ۵ هزار واحد که خسارات جزییتری داشتهاند، در وضعیت تکمیل بازسازی هستند و این گروه از عزیزان بهزودی میتوانند به خانههای خود برگردند.
یکی از نگرانیهای اصلی شهروندان آسیبدیده این است که هزینه رهن و اجارهای که به آنها داده شده فقط برای یک سال است، اما به گفته سخنگوی دولت ساختوساز ممکن است بیشتر طول بکشد. در این صورت آیا این حمایت تمدید خواهد شد؟
بله، حتماً. اگر روند بازسازی بیش از یک سال طول بکشد، هماهنگیهایی با دولت صورت خواهد گرفت تا این حمایتها تمدید شود. نمیتوان مردم را در شرایط بلاتکلیف رها کرد.این مردم عزیزان ما هستند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ