نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، غلامرضا جواهری روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال و ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند […]
به گزارش اکوایران، غلامرضا جواهری روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال و ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی و موافقت دادستان با قرار نهایی و صدور کیفر خواست، پرونده به محاکم کیفری یک استان تهران ارسال و در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ به شعبه اول دادگاه کیفری یک ارجاع شد.
به گزارش ایرنا، سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران تصریح کرد: دادگاه به لحاظ نوع و اهمیت بزه ارتکابی در همان تاریخ دستور تشریفات مواد ۳۸۴ و ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری بابت اعلام ایرادها و اعتراضها نسبت به طرفین پرونده و وکلای آنها صادر کرد که پس از انقضای موارد پیش بینی شده در قانون و وصول لوایح پیرامون موضوع، دادگاه با تشکیل جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است.
وی افزود: بلافاصله پس از انجام مراحل پیش گفته، مطابق قانون، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از نماینده دادستان و طرفین پرونده و وکلای آنان را صادر شد تا پس از تشکیل جلسه رسیدگی و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر افکار عمومی، دادگاه نیز ضمن بکارگیری سرعت و دقت لازم در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی مطابق ضوابط و مقررات جاری به عمل آورد.
چهار خرداد امسال خبر مفقود شدن دختری به نام الهه حسین نژاد ساکن اسلامشهر، حوالی میدان آزادی در فضای مجازی منتشر شد. بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پلیس موضوع را تحت پیگیری قرارداد.
در ۱۴ خرداد با دستور قضایی دادستانی تهران و در پی تحقیقات گسترده انجام شده، پیکر الهه حسین نژاد در بیابانهای اطراف تهران کشف و متهمین پرونده دستگیر شدند و پرونده به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ