نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،سرهنگ زینیوند با اشاره به شناسایی ۲۷۳ نقطه حادثهخیز در سطح شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ گفت: این نقاط بر اساس تحلیل دادههای سه ساله تصادفات استخراج شدهاند و در این تحلیلها، تصادفاتی که منجر به ترسیم کروکی، خسارت مالی یا جرحی همراه با انتقال مصدوم به بیمارستان شدهاند، مورد بررسی قرار […]
به گزارش اکوایران،سرهنگ زینیوند با اشاره به شناسایی ۲۷۳ نقطه حادثهخیز در سطح شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ گفت: این نقاط بر اساس تحلیل دادههای سه ساله تصادفات استخراج شدهاند و در این تحلیلها، تصادفاتی که منجر به ترسیم کروکی، خسارت مالی یا جرحی همراه با انتقال مصدوم به بیمارستان شدهاند، مورد بررسی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه افزود: مطابق فرمولهای استاندارد، شاخصهای تعریف نقاط حادثه خیز تنها شامل تصادفات منجر به فوت نیست. ممکن است در برخی مناطق، تصادف فوتی ثبت نشده باشد، اما به دلیل تعداد بالای تصادفات خسارتی یا جرحی، آن نقطه به عنوان حادثهخیز شناسایی شود.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ همچنین با اشاره به نقش موتورسیکلتها در حوادث ترافیکی بیان کرد: با توجه به پایداری پایین موتورسیکلتها بر سطح راه، حتی برخوردهای جزئی نیز میتواند منجر به بروز حادثه شود. یکی از عوامل اصلی در ایجاد خطر برای موتورسواران، حمل بار غیرمتعارف است که به ویژه در محدوده بازار تهران و خیابان مولوی به وفور مشاهده میشود. این منطقه، از جمله نقاط با بیشترین آمار تصادف موتورسواران است که اغلب بهدلیل نداشتن کلاه ایمنی و حمل بار غیرایمن رخ میدهد.
سرهنگ زینیوند تاکید کرد: لزومی ندارد که در هر نقطه حادثهخیز نقص راه وجود داشته باشد. گاهی عواملی مانند رفتارهای پرخطر رانندگان یا شرایط خاص ترافیکی، علت وقوع تصادف هستند.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ، وی در پایان به پروژه عمرانی میدان فتح اشاره کرد و گفت: در شهر تهران، نقاط دارای گره ترافیکی با پتانسیل بالای بروز حادثه وجود دارد. این نقاط بهطور مستمر توسط کارشناسان پلیس راهور رصد و شناسایی میشوند تا اقدامات اصلاحی در آنها صورت گیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ