نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در شرایطی که بازار مسکن ایران با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه شده، شکل جدیدی از معاملات در حال گسترش است که بیش از آنکه به الگوهای رسمی و شناختهشده شباهت داشته باشد، بازتابی از بحران نقدینگی در میان خریداران محسوب میشود. داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، از رونق […]
به گزارش اکوایران، در شرایطی که بازار مسکن ایران با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه شده، شکل جدیدی از معاملات در حال گسترش است که بیش از آنکه به الگوهای رسمی و شناختهشده شباهت داشته باشد، بازتابی از بحران نقدینگی در میان خریداران محسوب میشود.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، از رونق تهاتر ملک با داراییهایی چون خودرو، طلا و ارز خبر داده؛ پدیدهای که اگرچه پاسخی غیررسمی به محدودیتهای اقتصادی است، اما پیامدهای حقوقی و قانونی قابلتوجهی نیز به همراه دارد.
به گفته او، بررسی وضعیت بازار مسکن نشان میدهد که فروشندگان به دلیل کمبود نقدینگی خریداران، حاضرند ملک خود را با داراییهای دیگر معاوضه کنند.
بنا به گزارش مهر، وی افزود: تهاتر در بازار مسکن صرفاً محدود به «ملک با ملک» نیست، بلکه ملک با خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز معاوضه میشود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر، سهم بیشتری در این معاملات دارد.
او ادامه داد: گسترش این نوع معاملات، بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن است و بسیاری از این تهاترها بهصورت غیررسمی و بدون ثبت در قراردادهای حقوقی انجام میشود.
وی با انتقاد از نحوه انتشار آگهیها در فضای مجازی گفت: نکته قابل تأمل این است که چگونه پلتفرمهای مجازی، بهراحتی آگهی این نوع تهاترها را منتشر میکنند، در حالی که ثبت قانونی این قراردادها در سامانههای رسمی ممکن نیست. این وضعیت، هم زمینهساز تضییع حقوق مردم در مبادلات مالی شده و هم امکان پیگیری قضائی در صورت بروز اختلاف را از بین میبرد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به مسائل حقوقی و بانکی این معاملات تصریح کرد: با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین میرود.
وی در پایان تأکید کرد: تنظیم و ثبت قراردادهایی خارج از سامانه و چارچوبهای قانونی، برای مشاوران املاک مجاز امکانپذیر نیست و در نتیجه آمار رسمی و قابل اتکایی از این نوع معاملات در دست نیست.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ