نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ایرج رهبر، رییس کانون انبوهسازان تهران درباره خروج کارگران اتباع افغان از کشور و اثرگذاری آن بر صنعت ساختمان اظهار داشت: چندین سال است به اینکه کارگران اتباع افغان را برای کارگر ساختمانی انتخاب کنیم، عادت کرده ایم، حتما در سایر مشاغل هم کارگران افغان به کار گرفته میشوند. اما در صنعت […]
به گزارش اکوایران، ایرج رهبر، رییس کانون انبوهسازان تهران درباره خروج کارگران اتباع افغان از کشور و اثرگذاری آن بر صنعت ساختمان اظهار داشت: چندین سال است به اینکه کارگران اتباع افغان را برای کارگر ساختمانی انتخاب کنیم، عادت کرده ایم، حتما در سایر مشاغل هم کارگران افغان به کار گرفته میشوند. اما در صنعت ساختمان اتباع افغان بیشتر برای شغل کارگر ساختمانی جذب شدهاند از این رو خروج کارگران افغان از کشور، مشکلاتی را هم ایجاد کرده است.
بنا به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد: با اخراج کارگران اتباع از کشور، راندمان کار در صنعت ساختمان کاهش پیدا کرده است و برخی از پروژهها دچار وقفه شدهاند و جبران آن و جایگزینی کارگران ایرانی قطعا زمان بر خواهد بود. حال برای پروژههایی مانند نهضت ملی مسکن که قراردادهای آن از دو سال گذشته با قیمتهای دو سال گذشته منعقد شده چارهای برای ادامه کار نداریم و همین موضوع جایگزین شدن کارگران ایرانی قیمت تمام شده کار را بالا میبرد.
رییس کانون انبوهسازان تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد کارگران ساختمانی در تهران از اتباع افغان بودند، ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی تصمیم گرفته شد که اتباع افغان از کشورمان خارج شوند و از آنجایی که در صنعت ساختمان برای رشتههای مانند کارگر ساختمانی، آرماتور بند، سیمان کار، سنگ کار، بنا و کارگر ساده کارگران افغان به کار گرفته میشدند و حالا با کمبود کارگر در این رشتهها مواجه هستیم، با مشکل مواجه شدیم .
رهبر گفت: البته باید گفته شود که کارگر ایرانی هم برای شغل کارگر ساده ساختمانی تمایلی برای کار نداشت و چراکه دستمزد پایین بود و به جای آنها کارگران ارزانتر افغان در این بازار حضور داشتند و البته مساله تامین اجتماعی مطرح بود و از آنجایی که کارگر افغان مدارک هویتی نداشتند در لیست بیمه تامین اجتماعی قرار نمیگرفتند. بنابراین عادت به این شده بود در بخش ساختمان از کارگران افغان استفاده شود و اساسا کارگران ایرانی از رده خارج شده بودند.
وی با تاکید بر اینکه نرخ دستمزد کارگر ساختمانی ایرانی دو برابر دستمزد کارگر افغان است، افزود: دستمزد کارگران افغان از کارگران ایرانی کمتر است و البته هزینه بیمه تامین اجتماعی هم نداشتند از این رو کارفرما رغبت به کارگیری کارگر افغان را داشت. حالا هم زمان میبرد تا کارگر ایرانی جایگزین کارگر افغان شود.
رییس کانون انبوهسازان تهران ادامه داد: هر چند که دستمزد کارگر ایرانی بالاتر است اما در شرایط کمبود کارگر، کارفرما مجبور میشود که از کارگرساده ایرانی استفاده کند و به تدریج برای کارگران ایرانی هم کار در بخش ساختمان اقتصادی خواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ