نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق گفته مسئولان وزارت کار، اجرای طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کار در دستور کار قرار دارد و در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند. بنا به گزارش ایسنا، بر […]
به گزارش اکوایران، طبق گفته مسئولان وزارت کار، اجرای طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کار در دستور کار قرار دارد و در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند.
بنا به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
برابر آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.
چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد که با تدابیر صورت گرفته زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص مییابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.
آن زمان احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانهسازی خبر داد و اعلام کرد که برنامه ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند را به دولت ارائه میکند.
آنطور که وی گفته بود برنامه شرکت خانهسازی برای ساخت مسکن کارگران احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری است که طی مدت ۳ سال عملیاتی خواهد شد.
سال گذشته نبویان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار میگیرد؛به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانهای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند،طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار میدهد.
بر همین اساس اجرای طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کار در دستور کار قرار گرفته است و وزیر کار اخیرا اعلام کرده در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند.
میدری سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را مورد اشاره قرار داده و معتقد است با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد از این رو تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانهدار شدن با جدیت دنبال میشود.
سال گذشته تفاهمنامهای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکتهای تعاونی مسکن اختصاص یابد.
در دولت قبل قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف را در خصوص ساخت مسکن کارگری بررسی کند.
در حال حاضر طبق آمارها حدود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تامین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که روند اجرای بخشی از آنها آغاز شده است.تمام پروژهها به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و در چارچوب آن دنبال میشود.
از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، ساخت مسکن توسط تعاونیها یکی از بهترین راهکارها برای خانهدار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونیها نگاه سودآوری حاکم نیست از این رو احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزانقیمت به این تعاونیها میتواند در خانهدار شدن کارگران مؤثر باشد.
درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود، به همین منظور احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانهدار شدن کارگران موثر است. در تعاونیها مسکن با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده میشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ