نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،آن طور که اخیرا سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است بهای کل بلیت یک طرفه از استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به بغداد یا نجف اشرف هفت و نیم میلیون تومان و به صورت رفت و برگشت یعنی دو طرفه ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. به گزارش ایسنا، همچنین […]
به گزارش اکوایران،آن طور که اخیرا سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است بهای کل بلیت یک طرفه از استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به بغداد یا نجف اشرف هفت و نیم میلیون تومان و به صورت رفت و برگشت یعنی دو طرفه ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، همچنین بهای کل بلیت یک طرفه از تهران و سایر استانهای کشور به استثنای استانهای ذکر شده به بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، حداکثر شش و نیم میلیون تومان و به صورت رفت و برگشت یعنی دوطرفه ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.
براساس بخشنامه پروازی اربعین ۱۴۰۴ صدور بلیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه به انتخاب مسافر بوده و فروش اجباری بلیت دوطرفه به عنوان شرط لازم برای صدور بلیت ممنوع است. همچنین قیمت بلیت بزرگسال (ADL) و خردسال (CHD) یکسان تعیین میشود.
اگرچه مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری روز گذشته به مسافران توصیه کرد که حتما بلیت رفت و برگشت پروازهای خود به مقاصد اربعینی را هم زمان تهیه کنند تا در فرودگاه مبدأ و مقصد برای تهیه بلیت دچار مشکل نشوند.
همچنین براساس این بخشنامه به منظور رعایت مقررات رزرواسیون و اطلاع رسانی به موقع و دقیق ازآخرین وضعیت پروازها، ثبت اطلاعات دقیق مسافران به صورت فردی (اطلاعات فردی مندرج در گذرنامه)، شماره تلفن یا آدرس پست الکترونیکی شخص مسافر یا سرگروه مسافران در هر PNR الزامی است.
آن طور که سازمان هواپیمایی اعلام کرده است، شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروه (بیشتر از ٩ نفر) در بازه تعیین شده نیستند و براساس اعلام مسئولان مربوطه در این بخش، فروش چارتری بلیت در ایام اربعین ممنوع و کلیه قراردادهای چارتری فی مابین شرکت های هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین به حالت تعلیق درآمده و فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارترکنندگان ممنوع است.
در بخشنامه پروازی اربعین آمده است، تعیین هواپیمای پشتیبان توسط شرکت های هواپیمایی یا همکاری و انعقادتفاهم نامه همکاری با سایر شرکتهای هواپیمایی در این دوره الزامی است.
همچنین شرکتهای هواپیمایی به منظور پاسخگویی سریع و مناسب به مسافران ملزم به تعیین و معرفی نماینده ویژه خود در فرودگاه های کشور عراق و ایران که مقصد و مبدأ پروازی محسوب می شود به سازمان هستند.
آن طور که سازمان هواپیمایی اعلام کرده است، به منظور یکسان سازی هزینه استرداد بلیت در کلیه شرکتهای هواپیمایی، در صورت انصراف مسافر از سفر، تا ۲۴ ساعت مانده به زمان برنامهای انجام پرواز، مبلغ ۲۵ درصد از بهای پایه بلیت در هر مسیر کسر و مابقی به مسافر مسترد میشود. از ۲۴ ساعت مانده به زمان برنامهای انجام پرواز و پس از انجام پرواز مبلغ ۵۰ درصد از بهای پایه بلیت کسر و مابقی به مسافر مسترد میشود.
در این بخشنامه همچنین گفته شده است که تعیین تکلیف بدهیها با فرودگاه های عراق تا قبل از انجام پروازهای اربعین الزامی است و کلیه خسارت ناشی از عدم صدور مجوز پروازی توسط طرف عراقی به دلایل مذکور راساً متوجه شرکت هواپیمایی خواهد بود.
همچنین کانالهای عرضه و فروش مجاز بلیت، نحوه نظارت و رسیدگی به شکایات واصله و سایر اطلاعات تکمیلی ذیل بخشنامه های بعدی این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ