نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،روز گذشته در صحن شورای شهر تهران گزارش نظارتی کنترل پروژه شش ماهه نخست سال شهرداری تهران بررسی شد.درجریان گزارش اعضا مشخص شد به بخشی از پروژههای شهری اعتبار پیشبینی شده در بودجه مصوب تخصیص داده نشده و یکی ازاعضا این رویه را سیاستگذاری پنهان برای سیاستگذار توصیف کرد. ناصرامانی عضو شورای […]
به گزارش اکوایران ،روز گذشته در صحن شورای شهر تهران گزارش نظارتی کنترل پروژه شش ماهه نخست سال شهرداری تهران بررسی شد.درجریان گزارش اعضا مشخص شد به بخشی از پروژههای شهری اعتبار پیشبینی شده در بودجه مصوب تخصیص داده نشده و یکی ازاعضا این رویه را سیاستگذاری پنهان برای سیاستگذار توصیف کرد.
ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با اکو ایران درخصوص هزینه کرد درآمدهای شهرداری براساس اولویتهای شهرداری نه بودجه مصوب شورا به اکو ایران میگوید: جلسه اخیر شورای شهر تهران، جلسه نظارتی شورا بود. من از ابتدای این دوره به آقای چمران پیشنهاد دادم که ما هر ماه یک جلسهی نظارتی داشته باشیم و یکی از کمیسیونهای شورا عملکرد حوزه تخصصی خود را بررسی کند، نقاط قوت و ضعفش را تشریح و نقد کند و اعضای شورا و مردم در جریان اقدامات آن حوزه قرار بگیرند .
او با اشاره به این که در سال 1403، شهرداری ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول مردم تهران را هزینه میکند که مبلغ بالایی است میگوید: با این میزان اعتبار کارهای بزرگی میتوان کرد که شورا باید بر هزینه کرد آن نظارت دقیق داشته باشد. در قانون بیشترین مسوولیت به اعضای شورا در حوزهی مالی داده شده ، حدود بیست و چند بند وظایف شورا به حوزهی نظارت بر عملکرد مالی شهرداری برمیگردد.
امانی تأکید میکند: ما نماینده مردم هستیم نه شهرداری، شهردار به اندازهی کافی هم مرکز ارتباطات دارد، هم صداوسیما در اختیارش است، هم روزنامهی همشهری با آن همه یال و کوپال مرتب درحوزههای مختلف ویژهنامه منتشر میکند. ما اگر روی صندلیهای شورا نشستیم، باید روی تک تک ریال پولی که از جیب مردم تهران هزینه میشود نظارت کنیم، آیا برابر مقررات مصوباتی که ما گفتیم، هزینه شده یا خیر؟
این عضو شورای شهر تهران با بیان این که اولویت اول ما در بودجه حمل و نقل عمومی بود میگوید: حمل و نقل عمومی یک طیف گسترده است؛ از احداث مترو تا نوسازی تاکسی، خرید واگن، اتوبوس، اورهال واگن مترو، تعمیر و بازسازی و به خط آوردن اتوبوسهایی که پارکینگها متوقف هستند، تکمیل خطوط ۱ تا ۴، تکمیلایستگاههای در دست ساخت و… که یک تعادلی باید بین اینها برقرار شود.
امانی تأکید میکند: در نیمهی اول امسال خرید اتوبوس و بازپرداخت بدهیهای شهرداری کل بودجه شهرداری را تحت تأثیر خودش قرار داده بود. به همین دلیل در صحن شورا تذکر دادم، شهردار وقتی آن بالا نشسته باید به همهی محیط شهر نگاه کند. سازمان آتش نشانی را هم ببیند، سازمان مدیریت بحران را هم ببینید، آن پروژههای در دست اقدامی که ۹۰تا ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با یک تزریق کوچک مثل ایوان ری میتوانند در اختیار مردم قرار گیرند هم دیده شود.
او با اشاره به ادعای بازپرداخت کامل بدهیهای بانک تجارت هم توضیح میدهد: درخصوص بازپرداخت دیون شهرداری رقم خیلی بزرگی گفته شد که باید این را بررسی کنیم. واقعاً مگر میشود در نیمهی یک سال، ۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی سالهای گذشتهی شهرداری را با یک بانک یکجا تسویه کنید. سؤالی که من جوابش را هم از معاون مالی درست نگرفتم. این را بعداً باید در رایزنیها و مکاتباتی که با شهرداری میکنیم، اسنادش را دریافت کنیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ