نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند. به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند […]
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند.
به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند عادی (قولنامه ای) در دست داشته باشد، نمی تواند برای هر نوع درخواستی به دادگاه ها مراجعه کند و مشاور املاکی که این سند را تنظیم کرده باشد نیز مسوول خواهد بود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد پرونده های ورودی محاکم قضایی با موضوع املاک است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون با همراهی مشاوران املاک تسریع خواهد یافت و نقش مهمی در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.
شفیعی بیان کرد: همچنین با اجرای این قانون، مشاوران املاک از طریق سامانه کاتب به اطلاعات جامع دسترسی خواهند داشت و با خیالی آسوده می توانند اقدام به تنظیم قراردادها کنند. همچنین بر اساس قوانین ثبتی جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک مشخص خواهد بود و در این خصوص نیز مراجعه کنندگان با مشکلی رو برو نخواهند شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: طبق قانون، الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدنبال کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک نیست، بلکه با تعریف تکالیف جدید آنها را به بازوانی برای اجرای این قانون مبدل کرده است.
مرتضی مولوی پور ادامه داد: حدود ۱۳ هزار مشاور املاک دارای مجوز در خراسان رضوی در حال فعالیت است که متاسفانه این استان رتبه آخر کشور در اتصال به سامانه «کاتب» از سوی مشاوران املاک را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نشود به طور خودکار از گردونه فعالیت حذف می شود و عدم توجه به قانون موجب ایجاد مسوولیت های حقوقی و کیفری برای آنها خواهد شد.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است تا این که رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشست های متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ