نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که یک کارشناس اقتصاد مسکن با بررسی نحوه واکنش بازار به جنگ ۱۲ روزه، به تحلیل چشمانداز این بخش پرداخت. در این گزارش، روند تاریخی ارتباط نرخ دلار و قیمت مسکن، رفتار بازار در شرایط تنشهای نظامی و نحوه تعدیل بازار پس از شوکهای کوتاهمدت مورد […]
به گزارش اکوایران، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که یک کارشناس اقتصاد مسکن با بررسی نحوه واکنش بازار به جنگ ۱۲ روزه، به تحلیل چشمانداز این بخش پرداخت. در این گزارش، روند تاریخی ارتباط نرخ دلار و قیمت مسکن، رفتار بازار در شرایط تنشهای نظامی و نحوه تعدیل بازار پس از شوکهای کوتاهمدت مورد بررسی قرار گرفته است.
بهروز ملکی، صاحب نظر اقتصاد مسکن نوشت:
«حافظه تاریخی بازار مسکن حاکی از همبستگی مثبت میان دو متغیر قیمت مسکن و نرخ دلار است که ناشی از رابطه عِلّی این دو متغیر با نقدینگی است.
به بیان دیگر، رشد نقدینگی موجب رشد در قیمت کالاها و خدمات از جمله مسکن و دلار میشود.
البته باید توجه داشت که این رابطه کم وبیش در بلندمدت صدق میکند و قیمت کالاها و خدمات ممکن است در کوتاه مدت تحت تاثیر عوامل درون و برون بخشی، رشدی متفاوت از رشد نقدینگی تجربه کنند.
به عنوان مثال، در شرایط تنش های نظامی، ترجیحات سرمایه گذاران به سمت دارایی های قابل جابه جایی و با نقدشوندگی بالا، همچون طلا و ارز میل میکند و بورس و مسکن با کاهش اقبال مواجه میشوند و بالطبع، همبستگی دلار با مسکن که در حافظه تاریخی بازار مسکن وجود دارد، در شرایط تنش نظامی گسیخته میشود.
ضمن اینکه باید توجه داشت پس وقوع یک شوک منفی، بازار به درجاتی دچار بیش برآوردی نسبت به ریسک میشود و در وضعیت«پنیک بازار» یا «فروش وحشتزده» قرار میگیرد ولی ماهیت این وضعیت، گذرا و کوتاه مدت است و به تدریج قیمت مسکن، متناسب با میزان ریسکی که بازار معتبر می داند تطبیق مییابد».
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ