نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی تیموری پیش از ظهر امروز در دیدار با ایشانی مدانگولا – سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران – به تشریح وظایف و حوزههای مأموریتی سازمان منابع طبیعی پرداخت و محورهای پیشنهادی برای همکاریهای مشترک میان سازمان و دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد را ارائه کرد. به […]
به گزارش اکوایران، علی تیموری پیش از ظهر امروز در دیدار با ایشانی مدانگولا – سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران – به تشریح وظایف و حوزههای مأموریتی سازمان منابع طبیعی پرداخت و محورهای پیشنهادی برای همکاریهای مشترک میان سازمان و دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، وی گفت: ایران به لحاظ شرایط اقلیمی در کمربند خشک و نیمهخشک جهان واقع شده است و پایین بودن سطح بارشها باعث شده کشورمان جزو کشورهای با پوشش کم جنگل قرار گیرد.
تیموری مساحت کشور ایران را ۱۶۴ میلیون هکتار ذکر و اظهارکرد: از این میزان حدود ۱۳۵ میلیون هکتار جزو عرصههای منابع طبیعی محسوب میشود و تحت مدیریت این سازمان قرار دارد.
رییس سازمان منابع طبیعی کشور به وجود ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی در کشور اشاره کرد و گفت: ۱۵ میلیون هکتار از عرصههای بیابانی، فوق بحرانی و جزو کانون های برداشت گرد وغبار است.
تیموری همچنین در این دیدار به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: دولت و مجلس در برنامه پنج ساله تکالیف مهمی را بر عهده این سازمان قرار داده است و سازمان منابع طبیعی در برنامه پنج ساله تکلیف دارد ۲۰ میلیون هکتار اقدامات آبخیزداری در کشور انجام دهد همچنین در این برنامه موظف شده است ۲۰ درصد از کانونهای بحرانی بیابان زا در کشور را کاهش دهد.
رییس سازمان منابع طبیعی کشوردر افزود: در تمامی اقدامات منابع طبیعی و اجرای طرحها و پروژهها مردم و جوامع محلی نقش اصلی را دارند و امروز منافع مردم به گونهای با منافع منابع طبیعی گره خورده است.
تیموری در ادامه به طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور اشاره کرد و گفت: این یک طرح مشارکتی و اجتماعی از سوی دولت و مردم است و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده در مدت زمانی چهارساله یک میلیارد درخت توسط دولت و مردم در عرصه ها کاشته خواهد شد.
وی با اشاره به تجربههای موفق سازمان منابع طبیعی در همکاری با نهادهای بینالمللی از جمله «فائو» و «جف» اعلام کرد: ما آمادگی داریم تا در چارچوب اهداف و ماموریتهای سازمان منابع طبیعی همکاریهای سازندهای را با دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد آغاز کنیم.
تلاش میکنیم محیط زیست ایران تحت تاثیر شرایط تحریمها قرار نگیرد
در ادامه ایشانی مدانگولا از فرصت ایجاد شده در سازمان منابع طبیعی تشکر کرد و گزارشی از محورهای همکاری دفتر توسعه سازمان ملل متحد با نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران و زمینههای همکاری با سازمان منابع طبیعی را ارائه و به نمونههای موفق پروژههای مشترک این نهاد با سایر دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تهران گفت: تشکیل صندوقهای خرد اعتباری در استانها و مناطق محلی میتواند شروع یک سلسله اقدامات بزرگ در همکاری های مشترک باشد.
مدانگولا تصریح کرد: مدیریت منابع طبیعی بسیار پیچیده است چراکه متغیرهای زیادی در آن نقش دارند و تامین اعتبار طرحهای آن نیز تحت تاثیر بوروکراسی و سیستمهای مدیریتی خاص است.
سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنین با برشمردن حوزههای فعالیت این دفتر از جمله در حیطه تغییرات آب و هوایی، انرژی، آموزش، سلامت، بلایای طبیعی، توسعه ایدههای نوآورانه و کارآفرینانه یاد آور شد: ما میتوانیم در حوزه آبخیزداری و طوفانهای گرد و غبار بهصورت پایلوت و کوچک مقیاس پروژههای همکاری داشته باشیم و حمایت فنی انجام دهیم.
مدانگولا در ادامه گزارشهایی از تجربههای کاری در کشورهای نپال، مراکش و الجرایر ارائه کرد و یادآور شد: در این کشورها بهویژه نپال بارندگیهای بسیار بالایی وجود دارد و سیستم های جمع آوری آب در این کشورها متمرکز است و طرحهای منابع طبیعی و زیستمحیطی در این کشورها با مشارکت جوامع محلی انجام میشود و دفتر برنامه عمران ملل متحد نیز بیشتر به دنبال گردآوری جوامع محلی است. ایران کشور بزرگی است و ظرفیتهای بسیار زیادی در زمینه مشارکت مردم و استفاده از توانمندی جوامع محلی وجود دارد.
وی همچنین گفت: متاسفانه منابع مالی در دنیا برای حفظ منابع طبیعی کاهش پیدا کرده است و صندوقهای اعتباری سیاستزده و رقابتی شدهاند و ما هر چقدر چابکتر باشیم، میتوانیم اعتبار مالی بهتری بگیریم.
سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تهران همچنین گفت: ما تلاش خواهیم کرد نگذاریم طبیعت و محیط زیست ایران تحت تاثیر شرایط تحریمها قرار گیرد و این دفتر موفق شده سهمیه مالی ایران را در زمینه تغییرات اقلیمی دریافت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدانگولا در پایان اظهارکرد: برای بهتر شدن وضع محیط زیست در حال رایزنی با صندوقهایی هستیم که کمکهای مالی میکنند و برای موضوع آب، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و طوفانهای گرد وغبار و بیابانزدایی پیشنهادهایی را ارائه کردیم و ظرفیتهای خوبی وجود دارد که میتوانیم با همکاری این چالشها را تعدیل کنیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ