نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، خردادماه سال ۱۴۰۲ امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از امضای تفاهمنامه همکاری بین دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خبر داد. هدف از امضای این تفاهمنامه پیشگیری و کنترل آلودگیهای دریایی و […]
به گزارش اکوایران، خردادماه سال ۱۴۰۲ امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از امضای تفاهمنامه همکاری بین دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خبر داد.
هدف از امضای این تفاهمنامه پیشگیری و کنترل آلودگیهای دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی و تالابی کشور عنوان شد تا با توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی از ظرفیتهای طرفین استفاده شود.
احمدرضا لاهیجانزاده در گفتوگو با ایسنا درباره ادامه همکاری و اقداماتی که طی مدت اعتبار تفاهمنامه انجام شده است، اظهارکرد: کشتی اقیانوسپیمای خزر سالهاست در دریای خزر در اختیار مرکز تحقیقات علوم شیلاتی کشور قرار دارد. بر همین اساس شیلات مطالعاتی را انجام میدهد، با این وجود، مطالعات در راستای نیازهای این سازمان است و پارامترهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست را در بر نمیگیرد. به عنوان مثال اگرچه ممکن است ذخایر آبزیان را مطالعه کنند اما شاید سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به اطلاعات دیگری داشته باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط هماهنگی انجام شد تا گشتهای این کشتی اقیانوسپیما، جامعتر و پارامترهای مورد نظر سازمان محیطزیست نیز در آن لحاظ شود البته پارامترهای زیادی مانند پارامترهای آلی و میکروپلاستیکها مطرح شده که در مباحث تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
لاهیجانزاده اضافه کرد: اقدام مشابهی نیز پیشتر با دانشگاه اقیانوسشناسی و علوم جوی انجام شد که این مطالعه در خلیج فارس صورت گرفت و اطلاعات ارزشمندی به دست آمد.
وی تاکید کرد: حالا نیز قرار است این اقدام در دریای خزر به کمک شیلات ادامه یابد البته بخش قابل توجهی از اعتبار آن را تامین خواهیم کرد تا شیلات بتواند گشتهای تحقیقاتی را با در نظر داشتن اهداف تحقیقاتی محیط زیست، به صورت مستمر انجام دهد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه درخصوص دسترسی به دادههایی که تاکنون به دست آمده است، تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات به دست آمده از پایشها، مسایل محیط زیستی نیست و بررسیهای سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ساحل انجام شده است اما با پیمایشهای این کشتی میتوان از عمق دریا نیز نمونهبرداری کرد و مسایل محیط زیستی را مورد تحقیق و بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: از جمله دلایل تأخیر در آغاز پایشهای عمقی، محدودیت در تجهیزات برای بهکارگیری کشتیهای تحقیقاتی است. به عنوان مثال پس از آغاز همکاری با دانشگاه اقیانوسشناسی و علوم جوی در خلیج فارس، بودجهای چهار میلیارد تومانی تامین شد تا امکان استفاده مستمر از کشتی تحقیقاتی آنها فراهم شود و کشتی بتواند طی چند هفته، به صورت زیگزاگ در عمق این خلیج حرکت کند و مناطق مختلفی را پوشش دهد. در حقیقت انجام یکسال تحقیقات نیازمند بودجهای چند میلیارد تومانی است.
لاهیجانزاده در پایان ضمن ابراز امیدواری از انجام این تحقیقات گفت: پایش و تحقیق در دریای خزر نیز لازم است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ