نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تأمین پایدار گوشت قرمز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار همواره یکی از دغدغههای اصلی نظام تنظیم بازار در کشور بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی به گوشت قرمز از طریق واردات جبران میشود که این موضوع با وجود ظرفیتهای بالقوه دامداری و دامپروری […]
به گزارش اکوایران، تأمین پایدار گوشت قرمز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار همواره یکی از دغدغههای اصلی نظام تنظیم بازار در کشور بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی به گوشت قرمز از طریق واردات جبران میشود که این موضوع با وجود ظرفیتهای بالقوه دامداری و دامپروری در کشور، توجه ویژه مسئولان را به خود جلب کرده است.
کارشناسان بر این باورند که وابستگی به واردات گوشت قرمز، نهتنها کشور را در برابر نوسانات ارزی و بحرانهای بینالمللی آسیبپذیر میکند، بلکه موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی نیز میشود. به همین دلیل، سیاستگذاران بخش کشاورزی در تلاشاند تا با بهبود بهرهوری، حمایت از دامداران، توسعه زنجیره ارزش و حذف واسطههای غیرضروری، سهم تولید داخلی را افزایش دهند.
از سوی دیگر، ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات گوشت، گرچه در کوتاهمدت به کنترل قیمت کمک کرده، اما در بلندمدت با انتقاداتی از منظر تضعیف تولید ملی مواجه شده است.
در این میان، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات در حال انجام در حوزه اصلاح نژاد، توسعه مراتع و پشتیبانی مالی از دامداران، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز کشور وارداتی است، اما هدفگذاری ما این است که تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی در این بخش برسیم.
اما این خودکفایی به دلیل قیمت بالای تمام شده برای گوشت قرمز با ابهاماتی روبرو است که در صورت خودکفایی چگونه نیاز قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه تامین خواهد شد؟
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، درباره برنامه خودکفایی در تولید گوشت قرمز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین میشود. بر اساس برنامهریزیهایی که انجام دادهایم، امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم بتوانیم در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسیم.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت فعلاً ادامه دارد، اما به هر حال در کشور ما قیمت تمامشده گوشت عدد مشخصی دارد. وقتی میخواهیم این گوشت را مصرف کنیم و در داخل نیز تولید کنیم، طبیعتاً قیمت تمامشده بر قیمت نهایی تأثیرگذار خواهد بود. نمیشود از تولیدکننده انتظار داشت از جیب خود یارانه بدهد؛ بنابراین باید بهرهوری را بالا ببریم. روی کیفیت دام و بهرهوری در حال کار هستیم، ولی این موارد به تدریج اثرگذار خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمت تمامشده گوشت یک واقعیت است. در کشور ما با توجه به منابع موجود و روشهای پرورش دام، طبیعتاً هزینه تولید بالاتر است. وقتی دام در یک محیط بسته و با هزینه زیاد تغذیه و نگهداری میشود، طبیعی است که قیمت تمامشده آن با کشوری که دام را در محیط آزاد و با هزینه کمتر پرورش میدهد، تفاوت داشته باشد.
نوری قزلجه تأکید کرد: با همین وضعیت، گوشت تولیدی ایران از کیفیت بالایی برخوردار است؛ بهطوریکه بسیاری از کشورها حاضرند حتی بالاتر از قیمت داخلی برای خرید این گوشت پرداخت کنند. البته باید توجه داشت که گوشت قرمز در همهجا نسبت به سایر مواد غذایی قیمت بالاتری دارد و این یک موضوع طبیعی است، چرا که تولید آن فرایند متفاوتی دارد و هزینههای خاص خود را میطلبد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کشور ما که هزینههای تولید بالاتر است، مسیرهایی برای کاهش این هزینهها از طریق افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت دام و روشهای تغذیه در پیش گرفتهایم. اما در نهایت باید پذیرفت که گوشت قرمز هیچگاه به قیمت گوشت مرغ نخواهد رسید. گوشت قرمز، گوشت قرمز است و طبیعتاً قیمت بالاتری نسبت به سایر منابع پروتئینی دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ