نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از نیروی انسانی فعال در پروژههای ساختمانی کشور را اتباع افغان تشکیل دادهاند؛ بهویژه در مشاغل کارگری و فعالیتهایی که نیاز به نیروی فیزیکی بالا دارد. بسیاری از این افراد بدون مجوز قانونی در ایران فعالیت میکردند و به گفته فعالان این حوزه، بخشی از آنها در […]
به گزارش اکوایران، در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از نیروی انسانی فعال در پروژههای ساختمانی کشور را اتباع افغان تشکیل دادهاند؛ بهویژه در مشاغل کارگری و فعالیتهایی که نیاز به نیروی فیزیکی بالا دارد. بسیاری از این افراد بدون مجوز قانونی در ایران فعالیت میکردند و به گفته فعالان این حوزه، بخشی از آنها در جریان کار به مهارتهایی در حوزه ساختوساز نیز دست یافته بودند.
در پی اجرای سیاستهای تازه برای ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز، بخشی از این نیروی کار از بازار کار حذف شده است. این تغییر، بهگفته برخی کارشناسان، در برخی پروژههای عمرانی به کاهش دسترسی به نیروی کار منجر شده است. داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با اکوایران با اشاره به نقش گسترده نیروی کار افغان در پروژههای ساختمانی کشور، نسبت به تبعات خروج این نیروها هشدار داد و گفت: «بخش بزرگی از نیروی انسانی مورد استفاده در صنعت ساختمان را اتباع افغان، بهویژه نیروهای غیرمجاز تشکیل میدهند. این افراد اغلب در ابتدا بهعنوان کارگر ساده وارد بازار کار میشدند، اما با گذشت زمان، مهارت کسب میکردند و به نیروی فنی تبدیل میشدند.»
او افزود: «در سالهای اخیر، با تشدید طرحهای برخورد با اتباع غیرمجاز، بخشی از این نیروهای کارآزموده از چرخه ساختوساز حذف شدهاند و این اتفاق، پروژههای عمرانی را از نظر تأمین نیروی انسانی دچار مشکل کرده است.»
بیگینژاد با تأکید بر اینکه باید برای استفاده قانونی از نیروی انسانی مجرب راهحلی اندیشید، ادامه داد: «بخشی از این نیروها در عمل به مهارت رسیدهاند و نبود جایگزین برای آنها در کوتاهمدت میتواند به تأخیر پروژهها، افزایش هزینهها و افت کیفیت بیانجامد. باید بستر قانونی فراهم شود تا این افراد بتوانند در چارچوب ضابطهمند، به فعالیت خود ادامه دهند.»
او یکی از مشکلات فعلی در بازار ساختوساز را پرداختهای غیررسمی و بدون مستندات مالیاتی به کارگران غیرمجاز دانست و گفت: «اتباعی که بهصورت غیررسمی فعالیت میکنند، دستمزدی دریافت میکنند که تحت پوشش مالیاتی قرار نمیگیرد. در نتیجه سازندهها هزینهای را پرداخت میکنند که بعدها نمیتوانند در اسناد مالی خود ثبت کنند. این پدیده نوعی فشار مالی پنهان در فرآیند ساخت ایجاد میکند.»
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره دستمزد کارگران افغان نیز گفت: «برخی از این کارگران روزانه تا یک میلیون و 200 هزار تومان به همراه وعده ناهار برای ۸ ساعت کار دریافت میکردند. اگر این مبلغ را در 26 روز کاری ماهانه ضرب کنیم، رقم دریافتی آنها حتی از اکثریت کارمندان نیز بیشتر میشود. با این حال، این پرداختها بدون بیمه و تعهدات قانونی صورت میگیرد.»
بیگینژاد در ادامه افزود: «اگرچه این پرداختها بدون بیمه انجام میشود، اما کارفرما همچنان موظف به پرداخت سهم بیمه در قالب بندهایی خاص در بیمه پروژههای ساختمانی است. بنابراین تصور اینکه استفاده از نیروی کار غیرمجاز هزینه کمتری برای کارفرما دارد، نادرست است.»
او همچنین به فقدان سازوکار مشخص برای بهکارگیری نیروی کار ایرانی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، فرآیندی مشخص و آسان برای جذب نیروی کار ایرانی وجود ندارد. نه کارگران ایرانی امنیت شغلی دارند و نه کارفرمایان از ثبات در روابط کاری اطمینان دارند. این وضعیت بهویژه در پروژههای ساختمانی که نیازمند دقت و استمرار هستند، مشکلساز شده است.»
بیگینژاد درباره تأثیر این کمبود نیرو بر قیمت مسکن نیز توضیح داد: «اگرچه افزایش هزینههای ساخت میتواند در افزایش قیمت نهایی پروژه تأثیرگذار باشد، اما قیمت مسکن مستقیماً تابع هزینه ساخت نیست و عوامل دیگری مثل عرضه و تقاضا، سیاستهای کلان، نرخ ارز و شرایط بازار نیز در آن نقش دارند.»
او در پایان تأکید کرد: «خروج بخشی از نیروی کار افغان، خلأیی در بازار کار ایجاد کرده که میتواند فرصتی برای ورود کارگران ایرانی باشد. این فرصت اما ممکن است موقتی باشد، چراکه با بازگشت اتباع دارای مجوز، دوباره رقابت در بازار کار تشدید میشود. بنابراین نیروی کار ایرانی باید تلاش کند تا از این فرصت استفاده کرده، مهارت و سابقه کسب کند و جایگاه خود را در بازار تثبیت نماید.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ