نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حمید ظهرابی در این باره گفت: یکی از اصول اولیه و پایه حفاظت از تنوع زیستی مشارکت ذینفعان و گروههای ذیمدخل در تصمیمگیری، برنامه ریزی، اجرا و پایش فعالیتهای حفاظتی است، لذا سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقادی که مباحث مشارکتی دارد، بلافاصله پس از مصوبه هیات دولت در خصوص انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست […]
به گزارش اکوایران، حمید ظهرابی در این باره گفت: یکی از اصول اولیه و پایه حفاظت از تنوع زیستی مشارکت ذینفعان و گروههای ذیمدخل در تصمیمگیری، برنامه ریزی، اجرا و پایش فعالیتهای حفاظتی است، لذا سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقادی که مباحث مشارکتی دارد، بلافاصله پس از مصوبه هیات دولت در خصوص انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست گروهی از نخبگان و دانشگاهیان، متخصص و افرادی که سابقه همکاری با این کنوانسیون در کشور را داشتند، دعوت و جلساتی را با رویکرد آسیبشناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در طول ۲۵ سال گذشته برگزار و پس از بررسیهای فنی و مدیریتی ایجاد شورای راهبری را به عنوان مناسبترین شیوه برای مدیریت کارآمد مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: مقرر شد حداکثر استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف در مدیریت مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی با تشکیل این شورای راهبری انجام شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قرار است این شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، متخصصان دانشگاهی، نماینده تشکلهای مردمنهاد و مدیران سابق مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی و دیگر صاحبنظران در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و در موارد مرتبط از نمایندگان تام الاختیار وزارت صمت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، معاونت زنان ریاست جمهوری، وزارت نیرو و دیگر بخشها نیز دعوت شود.
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی تنظیمگر و فرابخش، وظیفه انجام هماهنگیهای لازم را برای مدیریت موثر تنوع زیستی کشور در همه ابعاد معمول را دارد و از این رو اعتقاد داریم دانشگاهیان و متخصصان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بایستی نقشی موثر در مدیریت این مرجعیت ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ظهرابی به استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی کشور در حفاظت از تنوع زیستی کشور تاکید و اظهارکرد: مراجع تخصصی ۱۰ گانه وابسته به مرجعیت ملی این کنوانسیون ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی خواهند بود و افراد حقیقی با فراخوان عمومی و جمعآوری و بررسی سوابق افراد ذیصلاح و با تصمیم شورای راهبری انتخاب خواهند شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ