نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز عصر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبتاسناد لرستان در محل دادگستری استان، اظهار کرد: در گذشته ۲ چالش اساسی یعنی املاک فاقد سند و نقلوانتقال عادی داشتیم که مشکلاتی از جمله عدم شناسایی واقعی مالکین املاک، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی و کلاهبرداری را در این بخش ایجاد کرده […]
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز عصر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبتاسناد لرستان در محل دادگستری استان، اظهار کرد: در گذشته ۲ چالش اساسی یعنی املاک فاقد سند و نقلوانتقال عادی داشتیم که مشکلاتی از جمله عدم شناسایی واقعی مالکین املاک، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی و کلاهبرداری را در این بخش ایجاد کرده بود.
به گزارش تابناک، وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر حاکمیت برای ساماندهی و رفع این ۲ چالش، ۲ قانون حدنگاری و قانون الزام را تصویب کرده است.معاون امور املاک سازمان ثبتاسناد کشور با بیان اینکه ۹۹ درصد عرصههای ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است، گفت: در بخش کشاورزی از ۱۵ میلیون هکتار، برای ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار معادل ۷۷ درصد حدنگاری صورت گرفته است.
کشاورز بیان داشت: حدنگاری ۷۶ درصد اسناد شهری و روستایی صادر شده، برای مابقی اسناد را که دفترچهای هستند در برنامه داریم این اسناد بهزودی تکبرگ شوند.وی با اشاره به ساماندهی نقلوانتقال عادی، تصریح کرد: ساماندهی مشاورین املاک در گام دوم قرار داشت که در قانون پیشبینی شده این افراد حق تنظیم قرارداد عادی را ندارند.معاون امور املاک سازمان ثبتاسناد کشور ادامه داد: امور اراضی املاک فاقد سند را مشخص و برای تهیه سند اقدام کند، همچنین بنیاد مسکن در حوزه بافتهای شهری و روستایی نیز نقشه جامع را تهیه و سند تکبرگ را تهیه کند.
کشاورز با بیان اینکه از ۱۴۵۰ شهرداری در کشور تا کنون ۸۰۰ شهرداری بهصورت الکترونیک کار میکنند، گفت: همچنین از ۳۸ هزار دهیاری کمتر دهیاری است که بهصورت الکترونیکی فعالیت میکند که باید بهروز و صاحب فناوری شوند.وی با اشاره به وجود ۴ میلیون پرونده جاری در ثبتاسناد کشور، تصریح کرد: برای این پروندهها هنوز سند مالکیت صادر نشده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ