نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز عصر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبتاسناد لرستان در محل دادگستری استان، اظهار کرد: در گذشته ۲ چالش اساسی یعنی املاک فاقد سند و نقلوانتقال عادی داشتیم که مشکلاتی از جمله عدم شناسایی واقعی مالکین املاک، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی و کلاهبرداری را در این بخش ایجاد کرده […]
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز عصر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبتاسناد لرستان در محل دادگستری استان، اظهار کرد: در گذشته ۲ چالش اساسی یعنی املاک فاقد سند و نقلوانتقال عادی داشتیم که مشکلاتی از جمله عدم شناسایی واقعی مالکین املاک، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی و کلاهبرداری را در این بخش ایجاد کرده بود.
به گزارش تابناک، وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر حاکمیت برای ساماندهی و رفع این ۲ چالش، ۲ قانون حدنگاری و قانون الزام را تصویب کرده است.معاون امور املاک سازمان ثبتاسناد کشور با بیان اینکه ۹۹ درصد عرصههای ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است، گفت: در بخش کشاورزی از ۱۵ میلیون هکتار، برای ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار معادل ۷۷ درصد حدنگاری صورت گرفته است.
کشاورز بیان داشت: حدنگاری ۷۶ درصد اسناد شهری و روستایی صادر شده، برای مابقی اسناد را که دفترچهای هستند در برنامه داریم این اسناد بهزودی تکبرگ شوند.وی با اشاره به ساماندهی نقلوانتقال عادی، تصریح کرد: ساماندهی مشاورین املاک در گام دوم قرار داشت که در قانون پیشبینی شده این افراد حق تنظیم قرارداد عادی را ندارند.معاون امور املاک سازمان ثبتاسناد کشور ادامه داد: امور اراضی املاک فاقد سند را مشخص و برای تهیه سند اقدام کند، همچنین بنیاد مسکن در حوزه بافتهای شهری و روستایی نیز نقشه جامع را تهیه و سند تکبرگ را تهیه کند.
کشاورز با بیان اینکه از ۱۴۵۰ شهرداری در کشور تا کنون ۸۰۰ شهرداری بهصورت الکترونیک کار میکنند، گفت: همچنین از ۳۸ هزار دهیاری کمتر دهیاری است که بهصورت الکترونیکی فعالیت میکند که باید بهروز و صاحب فناوری شوند.وی با اشاره به وجود ۴ میلیون پرونده جاری در ثبتاسناد کشور، تصریح کرد: برای این پروندهها هنوز سند مالکیت صادر نشده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ