نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، کاهش تقاضا برای خرید مسکن در پی برخی عوامل منطقهای و افزایش عرضه واحدهای استیجاری بهدنبال خروج اتباع خارجی، این امید را ایجاد کرده که بازار مسکن در تابستان پیش رو با آرامش بیشتری همراه باشد. بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد رکود معاملاتی شد و از نیمه دوم سال […]
به گزارش اکوایران، کاهش تقاضا برای خرید مسکن در پی برخی عوامل منطقهای و افزایش عرضه واحدهای استیجاری بهدنبال خروج اتباع خارجی، این امید را ایجاد کرده که بازار مسکن در تابستان پیش رو با آرامش بیشتری همراه باشد.
بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد رکود معاملاتی شد و از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز از نظر قیمتی به ثبات نسبی رسید. کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی را میتوان مهمترین عامل این رکود دانست. در کنار آن، عواملی مانند اجرای مالیات بر خانههای خالی و افت تقاضای سرمایهگذاری نیز در تثبیت قیمتها تأثیرگذار بودهاند.
هرچند اغلب کارشناسان زمانی مشخص برای پایان رکود مسکن اعلام نمیکنند، اما تجربه دورههای گذشته نشان داده در صورتی که قیمتها طی سه تا چهار سال افزایش نیابد، ممکن است توان خرید مصرفکنندگان بهتدریج با سطح قیمتها هماهنگ شود و زمینه رونق بازار فراهم گردد.
در این میان، دو متغیر تازه نیز بهعنوان عوامل رکودزا وارد میدان شدهاند؛ یکی تشدید ریسکهای سیاسی و منطقهای که کاهش محسوس معاملات خرید و فروش را در پی داشته، و دیگری افزایش عرضه مسکن اجارهای ناشی از خروج اتباع خارجی از کشور. بررسیهای میدانی نشان میدهد با آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تقاضا برای خرید مسکن در برخی مناطق تهران کاهش یافته و در نتیجه، قیمتهای پیشنهادی در این مناطق تا حدود ۸.۵ درصد پایین آمده است.
در سوی دیگر، خروج گسترده اتباع خارجی، بهویژه افغانها، ظاهراً باعث افزایش فایلهای استیجاری شده است. به گفته نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، با شدت گرفتن این روند، بهویژه در مناطق پایینشهر، تعداد واحدهای اجارهای افزایش یافته و برخی از آنها با قیمتهایی مشابه سال گذشته به بازار بازگشتهاند؛ مسئلهای که به کاهش نرخ اجاره در این بخش منجر شده است.
طی روزهای اخیر، حدود ۴۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدهاند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران بزرگ اعلام کرده در تاریخ ۱۲ تیر، طرح سراسری جمعآوری اتباع غیرمجاز با مشارکت پلیسهای تخصصی اجرا شده و در جریان آن، حدود ۱۵۰ نقطه پاکسازی شده است. همچنین به مالکان و کارفرمایانی که از این افراد استفاده کرده بودند، تذکرات جدی داده شده و تخلفات آنان نیز ثبت شده است.
بر اساس قوانین، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد مجوز کار را استخدام کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ملزم به پرداخت جریمهای معادل یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان هستند. همچنین، در صورت بهکارگیری آنان در مشاغلی خارج از مفاد پروانه کار، با مجازات حبس تا ۱۸۰ روز مواجه خواهند شد.
در شرایطی که تابستان فصل جابهجایی خانوارهاست، کاهش معاملات خرید و افزایش فایلهای اجارهای میتواند آرامشی نسبی در بازار مسکن ایجاد کند. با این حال، رکود معاملات تبعات منفی نیز دارد؛ کاهش ساخت و ساز یکی از مهمترین آنهاست. افزایش هزینه مصالح ساختمانی، همگام با رشد تورم عمومی، باعث بالا رفتن هزینه ساخت شده است. در کوتاهمدت، بازار میتواند با استفاده از موجودی واحدهای فعلی، ثبات را حفظ کند اما با رسیدن به سقف عرضه، نیاز به واحدهای تازه ساخت مجدداً افزایش مییابد. در آن شرایط، رکود ساخت و ساز میتواند به رشد مجدد قیمتها دامن بزند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ