نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، کاهش تقاضا برای خرید مسکن در پی برخی عوامل منطقهای و افزایش عرضه واحدهای استیجاری بهدنبال خروج اتباع خارجی، این امید را ایجاد کرده که بازار مسکن در تابستان پیش رو با آرامش بیشتری همراه باشد. بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد رکود معاملاتی شد و از نیمه دوم سال […]
به گزارش اکوایران، کاهش تقاضا برای خرید مسکن در پی برخی عوامل منطقهای و افزایش عرضه واحدهای استیجاری بهدنبال خروج اتباع خارجی، این امید را ایجاد کرده که بازار مسکن در تابستان پیش رو با آرامش بیشتری همراه باشد.
بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد رکود معاملاتی شد و از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز از نظر قیمتی به ثبات نسبی رسید. کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی را میتوان مهمترین عامل این رکود دانست. در کنار آن، عواملی مانند اجرای مالیات بر خانههای خالی و افت تقاضای سرمایهگذاری نیز در تثبیت قیمتها تأثیرگذار بودهاند.
هرچند اغلب کارشناسان زمانی مشخص برای پایان رکود مسکن اعلام نمیکنند، اما تجربه دورههای گذشته نشان داده در صورتی که قیمتها طی سه تا چهار سال افزایش نیابد، ممکن است توان خرید مصرفکنندگان بهتدریج با سطح قیمتها هماهنگ شود و زمینه رونق بازار فراهم گردد.
در این میان، دو متغیر تازه نیز بهعنوان عوامل رکودزا وارد میدان شدهاند؛ یکی تشدید ریسکهای سیاسی و منطقهای که کاهش محسوس معاملات خرید و فروش را در پی داشته، و دیگری افزایش عرضه مسکن اجارهای ناشی از خروج اتباع خارجی از کشور. بررسیهای میدانی نشان میدهد با آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تقاضا برای خرید مسکن در برخی مناطق تهران کاهش یافته و در نتیجه، قیمتهای پیشنهادی در این مناطق تا حدود ۸.۵ درصد پایین آمده است.
در سوی دیگر، خروج گسترده اتباع خارجی، بهویژه افغانها، ظاهراً باعث افزایش فایلهای استیجاری شده است. به گفته نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، با شدت گرفتن این روند، بهویژه در مناطق پایینشهر، تعداد واحدهای اجارهای افزایش یافته و برخی از آنها با قیمتهایی مشابه سال گذشته به بازار بازگشتهاند؛ مسئلهای که به کاهش نرخ اجاره در این بخش منجر شده است.
طی روزهای اخیر، حدود ۴۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدهاند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران بزرگ اعلام کرده در تاریخ ۱۲ تیر، طرح سراسری جمعآوری اتباع غیرمجاز با مشارکت پلیسهای تخصصی اجرا شده و در جریان آن، حدود ۱۵۰ نقطه پاکسازی شده است. همچنین به مالکان و کارفرمایانی که از این افراد استفاده کرده بودند، تذکرات جدی داده شده و تخلفات آنان نیز ثبت شده است.
بر اساس قوانین، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد مجوز کار را استخدام کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ملزم به پرداخت جریمهای معادل یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان هستند. همچنین، در صورت بهکارگیری آنان در مشاغلی خارج از مفاد پروانه کار، با مجازات حبس تا ۱۸۰ روز مواجه خواهند شد.
در شرایطی که تابستان فصل جابهجایی خانوارهاست، کاهش معاملات خرید و افزایش فایلهای اجارهای میتواند آرامشی نسبی در بازار مسکن ایجاد کند. با این حال، رکود معاملات تبعات منفی نیز دارد؛ کاهش ساخت و ساز یکی از مهمترین آنهاست. افزایش هزینه مصالح ساختمانی، همگام با رشد تورم عمومی، باعث بالا رفتن هزینه ساخت شده است. در کوتاهمدت، بازار میتواند با استفاده از موجودی واحدهای فعلی، ثبات را حفظ کند اما با رسیدن به سقف عرضه، نیاز به واحدهای تازه ساخت مجدداً افزایش مییابد. در آن شرایط، رکود ساخت و ساز میتواند به رشد مجدد قیمتها دامن بزند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ