نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ثبات نسبی اجارهبها در مناطق شمالی پایتخت و تمدید قراردادها در این نواحی، بیانگر آن است که خانوارها در دورهای از تردید و نااطمینانی اقتصادی، ترجیح میدهند تصمیمات پرهزینه و پرریسک مانند جابهجایی یا خرید ملک را به تعویق بیندازند. در شرایطی که برخی تحلیلها انتظار داشتند نوسانات سیاسی و تحولات منطقهای، […]
به گزارش اکوایران، ثبات نسبی اجارهبها در مناطق شمالی پایتخت و تمدید قراردادها در این نواحی، بیانگر آن است که خانوارها در دورهای از تردید و نااطمینانی اقتصادی، ترجیح میدهند تصمیمات پرهزینه و پرریسک مانند جابهجایی یا خرید ملک را به تعویق بیندازند.
در شرایطی که برخی تحلیلها انتظار داشتند نوسانات سیاسی و تحولات منطقهای، بازار مسکن را به سمت واکنشهای هیجانی سوق دهد، اما نشانههای موجود خلاف این تصور را نشان میدهد.
روایت کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از وضعیت مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران، حاکی از ثبات نسبی اجارهبها در این محدودههاست؛ آنطور که او میگوید، میانگین افزایش قیمت در این مناطق بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و بسیاری از مستأجران ترجیح دادهاند محل سکونت فعلی خود را حفظ کنند.
این تصویر فقط محدود به شمال تهران نیست. در مرکز شهر هم شرایط کموبیش مشابه است؛ خرید و فروش همچنان در رکود بهسر میبرد و بازار چشمانتظار ثبات در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. به گفته گودرزی، حوادث اخیر باعث شده نگاه مردم به اولویتهای زندگی تغییر کند و همین مسأله، میل به خرید و فروش مسکن را کاهش داده است.
بنا به مشاهدات ما، رهن کامل آپارتمانی 85 متری و 19 سال ساخت در بلوار مرزداران، یک میلیارد و 350 میلیون تومان است؛ در محله صادقیه، رهن کامل آپارتمانی 107 متری و 25 سال ساخت، یک میلیارد و 700 میلیون تومان است.
در محله میرداماد، واحدی 165 متری و 30 سال ساخت، 2 میلیارد رهن و 7 میلیون تومان اجاره داده میشود؛ برای آپارتمانی 72 متری و 8 سال ساخت در محله قیطریه، 350 میلیون رهن و 401 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ