نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ثبات نسبی اجارهبها در مناطق شمالی پایتخت و تمدید قراردادها در این نواحی، بیانگر آن است که خانوارها در دورهای از تردید و نااطمینانی اقتصادی، ترجیح میدهند تصمیمات پرهزینه و پرریسک مانند جابهجایی یا خرید ملک را به تعویق بیندازند. در شرایطی که برخی تحلیلها انتظار داشتند نوسانات سیاسی و تحولات منطقهای، […]
به گزارش اکوایران، ثبات نسبی اجارهبها در مناطق شمالی پایتخت و تمدید قراردادها در این نواحی، بیانگر آن است که خانوارها در دورهای از تردید و نااطمینانی اقتصادی، ترجیح میدهند تصمیمات پرهزینه و پرریسک مانند جابهجایی یا خرید ملک را به تعویق بیندازند.
در شرایطی که برخی تحلیلها انتظار داشتند نوسانات سیاسی و تحولات منطقهای، بازار مسکن را به سمت واکنشهای هیجانی سوق دهد، اما نشانههای موجود خلاف این تصور را نشان میدهد.
روایت کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از وضعیت مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران، حاکی از ثبات نسبی اجارهبها در این محدودههاست؛ آنطور که او میگوید، میانگین افزایش قیمت در این مناطق بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و بسیاری از مستأجران ترجیح دادهاند محل سکونت فعلی خود را حفظ کنند.
این تصویر فقط محدود به شمال تهران نیست. در مرکز شهر هم شرایط کموبیش مشابه است؛ خرید و فروش همچنان در رکود بهسر میبرد و بازار چشمانتظار ثبات در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. به گفته گودرزی، حوادث اخیر باعث شده نگاه مردم به اولویتهای زندگی تغییر کند و همین مسأله، میل به خرید و فروش مسکن را کاهش داده است.
بنا به مشاهدات ما، رهن کامل آپارتمانی 85 متری و 19 سال ساخت در بلوار مرزداران، یک میلیارد و 350 میلیون تومان است؛ در محله صادقیه، رهن کامل آپارتمانی 107 متری و 25 سال ساخت، یک میلیارد و 700 میلیون تومان است.
در محله میرداماد، واحدی 165 متری و 30 سال ساخت، 2 میلیارد رهن و 7 میلیون تومان اجاره داده میشود؛ برای آپارتمانی 72 متری و 8 سال ساخت در محله قیطریه، 350 میلیون رهن و 401 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ