نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پیش از حملات اسرائیل به ایران، در گزارشی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، وضعیت بازار اجاره آپارتمان در محله نارمک بررسی شده بود. بر اساس دادههای آن گزارش، بررسیهای میدانی از بازار رهن و اجاره در نارمک تهران نشان میداد که حداقل مبلغ رهن کامل در این محله بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ […]
به گزارش اکوایران، پیش از حملات اسرائیل به ایران، در گزارشی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، وضعیت بازار اجاره آپارتمان در محله نارمک بررسی شده بود. بر اساس دادههای آن گزارش، بررسیهای میدانی از بازار رهن و اجاره در نارمک تهران نشان میداد که حداقل مبلغ رهن کامل در این محله بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین برای رهن کامل یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری با امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، حداقل بودجهای بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیاز بود.
رهن کامل آپارتمانهای بالای ۱۰۰ مترمربع نیز از یک میلیارد تومان آغاز میشد و بسته به امکانات متفاوت بود؛ برای مثال، رهن کامل یک واحد ۱۳۵ متری با ۶ سال ساخت و امکانات کامل، ۱.۷۵ میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی بود که برای واحدی با همین متراژ اما ۳۰ سال ساخت و بدون پارکینگ و آسانسور، رقم رهن کامل حدود ۱.۴ میلیارد تومان اعلام شده بود.
بررسیهای مجدد از بازار رهن و اجاره در محله نارمک ــکه در طول درگیریهای نظامی میان اسرائیل و ایران، چند بار هدف حملات قرار گرفتــ نشان میدهد حداقل رهن کامل یک واحد آپارتمان، به ۵۶۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین رهن کامل یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری نیز به حداقل یک میلیارد تومان افزایش یافته است. برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، رهن کامل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و در صورت نداشتن این امکانات، این مبلغ به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد.
رهن کامل آپارتمانهای ۱۲۰ تا ۱۵۰ متری دارای امکانات یادشده نیز در بازهای بین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا 2 میلیارد تومان قرار دارد. برای نمونه، در بخش جنوبی نارمک، رهن کامل یک واحد ۱۲۵ متری با این امکانات، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در مجموع به نظر میرسد واحدهای کوچکتر و فاقد امکانات کامل، با افزایش قیمت در محدوده سقف مجاز اجارهبها (۲۵ درصد) روبهرو شدهاند؛ در حالی که رهن واحدهای بزرگتر و مجهز، کاهش یافته و یا بدون تغییر باقی مانده است. این الگو میتواند نشانهای از تغییر تقاضا به سمت واحدهای مقرونبهصرفهتر در شرایط ناپایدار اقتصادی و امنیتی باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ