نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامهای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهوری برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن شهری است که پس از نشستهای متعددی که […]
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامهای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهوری برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن شهری است که پس از نشستهای متعددی که با وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی داشتیم، ضرورت آن بیش از پیش مشخص شد. متأسفانه بانکها همچنان مقاومت زیادی در پرداخت این تسهیلات نشان میدهند، و این مانع جدی در اجرای تعهدات دولت در حوزه مسکن شده است.»
قاسمی با اشاره به مشکلات پیشروی متقاضیان مسکن افزود: «از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این طرحها ثبتنام کردهاند و مبلغی از آنها دریافت شده است، اما این افراد همچنان بلاتکلیف ماندهاند. از سوی دیگر، حتی اگر بانکها وام ۵۵۰ میلیونی کنونی را پرداخت کنند، با توجه به هزینههای بالای ساختوساز، این مبلغ نمیتواند مشکل مردم را حل کند. در تهران، این مبلغ فقط برای ساخت ۱۰ تا ۱۵ متر مربع کافی است و در شهرستانها شاید ۳۰ متر مربع را پوشش دهد. این در حالی است که میانگین زیربنای مسکنهای در حال ساخت بین ۷۰ تا ۹۰ متر مربع است.»
او در ادامه تاکید کرد که حتی با مشارکت مالی مردم در این پروژهها، تسهیلات کنونی برای تأمین سرپناه کامل کافی نیست و گفت: «تصمیم شورای عالی مسکن برای افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان، تصمیمی منطقی و ضروری است.»
نماینده شهرضا و دهاقان همچنین به اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما بدون تأمین مالی کافی، این هدف محقق نمیشود. حتی آن دسته از واحدهایی که تاکنون ساخته شدهاند یا پروندههای انعقاد قرارداد آنها با بانکها تکمیل شده است، بدون افزایش مبلغ تسهیلات، به سرانجام نمیرسند.»
قاسمی در پایان با اشاره به اهمیت تسریع در تصمیمگیریها و رفع موانع بانکی گفت: «امیدواریم با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری، بتوانیم قدم مهمی در تکمیل پروژههای نیمهتمام برداریم و به نیازمندان سرپناه مناسبی ارائه کنیم. این اقدام نه تنها گرهای از مشکلات مردم باز میکند، بلکه به تحقق اهداف دولت و مجلس در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.»
همچنین خبرگزاری فارس نوشت: در هفته گذشته خبری مبنیبر نامهنگاری مجدد نمایندگان مجلس با بانک مرکزی در خصوص افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در رسانهها پخش شده که با واکنشهای متعددی همراه بود.
این در حالی است که هادی عباسی، قائممقام وزیر راهوشهرسازی دولت سیزدهم طی مصاحبهای در تیرماه سال جاری، اظهار کرده بود که بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورایعالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیونتومانی توسط محمد مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات جدیدی که بانک مرکزی از میزان مشارکت و عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن در آبان امسال اعلام کرده، عملکرد ۱۵ بانک در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تا پایان مهرماه امسال صفر تومان بوده است. این آمار در شرایطی اعلام میشود که طبق آخرین اطلاعات از متقاضیان تسهیلات مسکن که در اوایل سال جدید توسط وزارت راهوشهرسازی منتشر شد، حدود یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر برای دریافت وام بانکی ثبتنام کرده بودند.
با اینوجود محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در واکنش به نامه نمایندگان در خصوص افزایش سقف وام مسکن در طی نامهای به صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی گفت: «از نظر بانک مرکزی هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است. پس موارد بانکی مربوط به مصوبات شورایعالی مسکن بهعنوان پیشنهاد در هیأت عالی این بانک قابلطرح و بررسی بوده و با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیمگیری قرار میگیرد. بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این چنینی بهصورت عمومی که صرفاً نشاندهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ