نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در جلسه امروز شورای شهر تهران، چند عضو شورا بهصراحت خواستار ارائه گزارش جامع شهرداری درباره نحوه بازپسگیری املاک عمومی شدند. موضوع اصلی بحث، اقدام شهرداری در تخلیه ملک «خانه اندیشمندان علوم انسانی» بود؛ نهادی که بنا بر اعلام اعضای شورا، بیش از ۲۵۰ نهاد علمی، فرهنگی و مدنی از ظرفیتهای آن استفاده میکنند. برخورد […]
در جلسه امروز شورای شهر تهران، چند عضو شورا بهصراحت خواستار ارائه گزارش جامع شهرداری درباره نحوه بازپسگیری املاک عمومی شدند. موضوع اصلی بحث، اقدام شهرداری در تخلیه ملک «خانه اندیشمندان علوم انسانی» بود؛ نهادی که بنا بر اعلام اعضای شورا، بیش از ۲۵۰ نهاد علمی، فرهنگی و مدنی از ظرفیتهای آن استفاده میکنند.
برخورد با خانه اندیشمندان؛ یک اشتباه استراتژیک؟
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا، ضمن انتقاد از رفتار مأموران ون فوریتهای اجتماعی با یکی از شهروندان زن، این اقدام را «نقض کرامت انسانی» خواند و خواستار آموزش مجدد نیروهای امدادی شد. او سپس به مسئله خانه اندیشمندان پرداخت و با اشاره به بازداشت و تخلیه ناگهانی این نهاد گفت: مگر شهرداری از انجام وظایف اولیه خود مانند نظافت و جمعآوری زباله برآمده که اکنون قصد دارد مدیریت یک نهاد علمی را در اختیار بگیرد؟
نجفی تاکید کرد که اقدام شهرداری در پیگیری حکم تخلیه، در تناقض با تعهد شفاهی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به تعویق اجرای حکم پس از نامه ۴۴ نهاد علمی به رئیسجمهور بوده است.
آیا برخورد شهرداری سیاسی است؟
مهدی اقراریان، دیگر عضو شورا نیز گفت:برخورد امروز با خانه اندیشمندان کار اشتباهی است. این برخوردها، برخورد با حوزه اندیشه است، نه یک ملک. چرا باید لجبازی کنیم؟
او با اشاره به تجربه ناموفق شهرداری در موضوع پارک قیطریه، هشدار داد که ادامه این مسیر نتیجهای جز آسیب به اعتبار شهرداری نخواهد داشت.
استقبال از تحقیق و تفحص در املاک
در واکنش به اظهارات نجفی، حمیدامین توکلیزاده، معاون شهردار، در صفحه شخصی خود از طرح تحقیق و تفحص در املاک شهرداری استقبال کرد و نوشت:«از همین ملک خانه اندیشمندان شروع کنید. خدا خیرتان بدهد اگر این طرح را دنبال کنید.»
او تأکید کرد که شفافیت، شرط جلب اعتماد عمومی است.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر، نیز با تأکید بر جایگاه علمی نهادهای فعال در خانه اندیشمندان، گفت:باید پرونده حقوقی واگذاری این ملک شفاف، منطقی و به اطلاع مردم برسد.
ساماندهی تاکسیهای اینترنتی؛ مطالبهای امنیتی
در بخش دیگری از جلسه، موضوع قتل الهه حسیننژاد بار دیگر نگرانیها درباره حملونقل شخصی در پایتخت را برانگیخت. اعضای شورا خواستار ساماندهی فوری مسافربرهای شخصی و اینترنتی شدند. سوده نجفی با استناد به ماده ۲۰۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی گفت:حملونقل با پلاک شخصی بدون مجوز قانونی است و خطرات آن هر روز بیشتر میشود.
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل، با اشاره به کمبود ۸۰۰۰ اتوبوس در تهران و فرسودگی ۵۰ هزار تاکسی، ساماندهی مسافربرهای بیهویت را «نیاز فوری» دانست. او گفت:نباید اجازه دهیم کسانی که نه ساکن تهران هستند و نه شناسایی شدهاند، آزادانه در سطح شهر مسافر جابجا کنند.
در ادامه جلسه، شورای شهر تهران کلیات لایحه بازنگری در فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی را تصویب کرد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی، اعلام کرد که کنترل نقشههای معماری از این پس با بهرهگیری از هوش مصنوعی و الگوریتمهای خودکار انجام خواهد شد.
او افزود:در صورت تأخیر بیش از ۳۰ روز در صدور پروانه، متقاضی میتواند ۱۰ درصد عوارض پرداختی را به عنوان خسارت دریافت کند.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورا، نیز با انتقاد از فسخ قرارداد سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات شهرداری گفت:پروژهای که به ۸۰ درصد پیشرفت رسیده بود، به دلیل تغییر مدیریت کنار گذاشته شد. این نشانه ضعف در راهبری و نادیدهگرفتن منابع انسانی و مالی است.
او سازمان فاوا را موظف دانست ظرف یک ماه آینده، دلایل فسخ قرارداد را شفاف به شورا ارائه کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ