نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالیکه به فصل جابهجایی مستأجران نزدیک میشویم، بررسیها از دفاتر مشاوران املاک نشان میدهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود بهسر میبرد و میزان جابهجایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است. واسطههای ملکی میگویند، مستأجران بهدلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید […]
به گزارش اکوایران، در حالیکه به فصل جابهجایی مستأجران نزدیک میشویم، بررسیها از دفاتر مشاوران املاک نشان میدهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود بهسر میبرد و میزان جابهجایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.
واسطههای ملکی میگویند، مستأجران بهدلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید قراردادهای قبلی شدهاند، حتی اگر با افزایش شدید نرخ اجاره مواجه باشند. یکی از مشاوران در منطقه شرق تهران میگوید: «جابهجایی خیلی کمتر شده؛ مستأجرها بهخاطر هزینه بالای اسبابکشی و رهن اولیه، مجبور به ماندن در همان خانه قبلی هستند.»
در این میان، مالکان رفتارهای متفاوتی در پیش گرفتهاند. برخی با مستأجران خود کنار میآیند و افزایش اجاره را منطقیتر تعیین میکنند، اما برخی دیگر بدون توجه به عرف بازار، افزایش دلبخواهی را مبنای قرارداد قرار میدهند. به گفته یکی از مشاوران مرکز تهران، «مبنای افزایش اجارهها در بسیاری از موارد نه نرخ تورم و نه نرخ بازار، بلکه نیاز مالی فوری مالک است.»
با این حال، بررسیها نشان میدهد موجران در سایر شهرهای کشور نیز افزایش اجارهبهای غیرمنطقی در تهران را بهانه میکنند؛ بهطوریکه یک مستاجر در یکی از شهرستانهای غرب کشور میگوید موجرش با افزایش ۵۰ درصدی رهن خانه، قصد دارد هزینه اجاره خانهاش در تهران را تأمین کند.
ابهام در نبود فرمول مشخص برای تعیین نرخ اجاره، مستأجران و موجران را در شرایط سردرگمی قرار داده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، نیازمند سیاستگذاری مؤثر و ورود نهادهای نظارتی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ