نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پرونده قتل الهه حسیننژاد که از چهارم خردادماه خبر مفقودی او رسانهای شده بود، سرانجام با شناسایی و بازداشت عامل قتل به سرانجام رسید. فرد مظنون، رانندهای با پلاک شهرستان بوده که بهصورت شخصی و بدون مجوز رسمی در تهران اقدام به جابهجایی مسافر میکرده است. در واکنش به این حادثه، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان […]
پرونده قتل الهه حسیننژاد که از چهارم خردادماه خبر مفقودی او رسانهای شده بود، سرانجام با شناسایی و بازداشت عامل قتل به سرانجام رسید. فرد مظنون، رانندهای با پلاک شهرستان بوده که بهصورت شخصی و بدون مجوز رسمی در تهران اقدام به جابهجایی مسافر میکرده است.
در واکنش به این حادثه، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با استناد به قوانین راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد که حملونقل مسافر با خودروی پلاک شخصی، بدون دریافت مجوز قانونی، صراحتاً ممنوع است.
او با اشاره به ماده ۲۰۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی گفت: «قانونگذار بهمنظور حفظ امنیت شهروندان، حملونقل عمومی را تحت شرایط مشخصی تعریف کرده و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، از نظر قانونی مردود است.»
به گفته مالکی، رانندگان تاکسی دارای شغل ثبتشده، شرایط احراز صلاحیت مشخص، و اطلاعات هویتی کامل هستند که در صورت نیاز، بلافاصله در اختیار مراجع قضایی و امنیتی قرار میگیرد. او تأکید کرد که «درصد تخلفات تاکسیرانان در جرایمی مشابه پرونده الهه حسیننژاد، نزدیک به صفر است.»
او افزود: «در آییننامه اجرایی تاکسیرانی، ظاهر خودرو، شرایط راننده و شیوه رسیدگی به تخلفات مشخص شده و این ساختار، زمینه نظارت مؤثر را فراهم کرده است.»
مالکی همچنین درباره فعالیت شرکتهای حملونقل اینترنتی توضیح داد که این شرکتها نیز باید ضوابط شفاف و نظارتپذیر داشته باشند. «در این شرکتها نیز بررسیهای صلاحیتی انجام میشود اما لازم است که علائم ممیزه خودروهای فعال در سامانه بهصورت کامل و مشخص نصب شود.»
او تصریح کرد که این موضوع مورد تأکید دستگاههای امنیتی، دادستانی و شهرداری تهران بوده و نصب این علائم برای تمایز خودروهای فعال از دیگر وسایل شخصی، یک الزام قانونی است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ