نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دادههای آماری نشان میدهد سهم اجارهنشینی در میان خانوارهای ایرانی رو به افزایش است، در حالیکه نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد. آمارها از سهم 77 درصدی مسکن ملکی و سهم 14 درصدی مسکن اجاری در سال 73 حکایت دارد. در سال 1402 سهم مسکن ملکی به محدوده 64 درصد کاهش و سهم […]
به گزارش اکوایران، دادههای آماری نشان میدهد سهم اجارهنشینی در میان خانوارهای ایرانی رو به افزایش است، در حالیکه نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد. آمارها از سهم 77 درصدی مسکن ملکی و سهم 14 درصدی مسکن اجاری در سال 73 حکایت دارد. در سال 1402 سهم مسکن ملکی به محدوده 64 درصد کاهش و سهم مسکن اجاری به 26 درصد افزایش یافت.
در همین زمینه داوود سوری، اقتصاددان، در گفتوگو با برنامه «متراژ» اکوایران گفت: «تعداد مالکین کاهش یافته و سهم مستأجران از کل خانوارها افزایش پیدا کرده است.» به گفته او، دلایل این وضعیت روشن است: افزایش شدید قیمت مسکن، افت درآمد خانوارها و کاهش توان اقتصادی آنها در تأمین خانه ملکی.
با این حال سوری معتقد است که تفسیر این روند نباید سادهانگارانه باشد. او تأکید کرد که نرخ مالکیت و اجارهنشینی لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند و میتوانند همزمان دستخوش تغییر شوند. به بیان او، «افزایش نرخ خودمالکی الزاماً به معنای کاهش نرخ اجارهنشینی نیست، یا بالعکس؛ این دو نرخ جایگزین یکدیگر نیستند.»
سوری یکی از عوامل اثرگذار بر این تغییرات را جابهجایی مکانی خانوارها دانست. به گفته او، ممکن است یک خانواده در شهری مالک خانه باشد، اما بهدلیل شغل یا تحصیل، در شهری دیگر اجارهنشینی کند. همچنین تغییرات در ساختار خانوار نیز میتواند الگوهای سکونتی را دگرگون کند؛ برای مثال، خانوادهای ممکن است خانهای کوچک در مالکیت داشته باشد، اما خانهای بزرگتر اجاره کند، یا برعکس، ملک خود را اجاره دهد و در خانهای کوچکتر ساکن شود.
این اقتصاددان در پایان هشدار داد که صرف مقایسه نرخ مالکیت و اجارهنشینی، برای درک تحولات بازار مسکن کافی نیست. به گفته او، عوامل جمعیتی، مهاجرت، کاهش قدرت خرید و تغییرات سبک زندگی خانوارها همگی میتوانند در این تغییرات نقش داشته باشند. بنابراین تحلیل دقیقتر این روندها نیازمند دادههای جزئیتر و نگاهی جامعتر است.
از مجموع گفتههای سوری میتوان نتیجه گرفت که نسبت میان مالکیت و اجارهنشینی، تنها بازتابی از وضعیت اقتصادی نیست، بلکه تحتتأثیر مجموعهای از عوامل جغرافیایی، رفتاری و اجتماعی نیز قرار دارد. بنابراین، در تحلیل بازار مسکن، نمیتوان به آمار خام بسنده کرد؛ بلکه باید تحولات سبک زندگی، الگوی جابهجایی جمعیت و تغییرات ساختار خانوارها را نیز مدنظر قرار داد.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ