نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اثرات سیاستهای حمایتی دولت در بخش اجارهبها طبق آمارهای مرکز آمار حاکی از کاهش سرعت رشد این شاخص است. در گزارشی از سوی دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه جزئیاتی از اثر سیاست های حمایتی دولت در بازار مسکن تشریح شد که بر اساس آن […]
به گزارش اکوایران، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اثرات سیاستهای حمایتی دولت در بخش اجارهبها طبق آمارهای مرکز آمار حاکی از کاهش سرعت رشد این شاخص است.
در گزارشی از سوی دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه جزئیاتی از اثر سیاست های حمایتی دولت در بازار مسکن تشریح شد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت به کمترین میزان در 30 ماه گذشته رسیده است.
تورم اردیبهشت 1404 منتشر شد؛ قیمت سبد خوراکی فقرا کاهش یافت
اکوایران: مرکز آمار تورم اردیبهشت 1404 را منتشر کرد؛ در این ماه فقیرترین دهک جامعه شاهد کاهش قیمت اقلام خوراکی بود. تورم کل کشور نیز بیشتر از افزایش قمیت اقلام غیرخوراکی و خدمات تاثیر گرفته بود.
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به اردیبهشت ماه 1404 حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه شاخص اجارهبها 36.9 درصد بوده است. تورم سالانه اجاره مسکن نیز در ماه گذشته به 39.5 درصد رسید.
طی 12 ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماهها بالاتر از 40 درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکنندهای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب میشود.
شاخص قیمت مصرفکننده اردبهشت ماه امسال نشان دهنده آن است که سرعت رشد اجارهبها در این ماه(تورم اجاره) نسبت به سرعت رشد بهای کالاها وخدمات(تورم عمومی) کمتر بوده است و با وجود شروع زودهنگام فصل جابهجاییها در بازار اجاره در سال جاری و افزایش تقاضای مستاجرها در اردیبهشت ماه برای خانههای استیجاری، سرعت رشد اجارهبها از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات در این ماه، کمتر بوده است.
تورم اردیبهشت زیر ذرهبین؛ «بهداشت و درمان» رکورد زد
اکوایران: بررسیها نشان میدهد گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت سال جاری تورمی بی سابقه را تجربه کرده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ