نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد تورم بیش از حد اجاره مسکن و نبود سیستم اداره بازار این بخش، راهکارهای دولت برای مهار التهابات اجارهها را تشریح و اعلام کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به […]
به گزارش اکوایران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد تورم بیش از حد اجاره مسکن و نبود سیستم اداره بازار این بخش، راهکارهای دولت برای مهار التهابات اجارهها را تشریح و اعلام کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به قیمتهای شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
حبیبالله طاهرخانی با اشاره به افزایش بیسابقه نرخ اجاره در سالهای اخیر، گفت: تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کمدرآمد به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
او افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانوادهها بدل شده است.
طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابهجاییها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد ماه یادآور شد: طبق روال سالهای گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقا در همین ایام رخ میدهد و همچنان انتظار میرود که سونامی اجارهبها در تابستان به اوج خود برسد.
او در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: با وجود ممنوعیت قیمتگذاری در سایتها، آگهیها و قیمتهای غیر واقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار مییابد. این قیمتها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکلگیری انتظارات تورمی میشود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمتها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج میکنند.
طاهرخانی از راهاندازی «سامانه خودنویس» وزارت راه خبر داد و توضیح داد: در این سامانه، موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاههای مشاور املاک و بدون هزینه اضافی میتوانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت میرسد که دادههای واقعی بازار اجاره را ارائه میدهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به قیمتهای شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
طاهرخانی تاکید کرد: از سوی شورای مسکن استانها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجارهبها به مستاجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند.
معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاستهای صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست. مثلاً در برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخگذاری میکند و عملاً بازار را تنظیم میکند. اما این امکان فعلا در ایران فراهم نیست و تنها به اقدامات محدود حمایتی اکتفا میشود.
بنا به گزارش ایسنا، او برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروهها، وام ودیعه با نرخ قرضالحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال هم با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد.
او افزود: این تسهیلات فقط بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش میدهد و حل ریشهای معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.
طاهرخانی در پایان ابراز امیدواری کرد با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمتهای واقعی و ارتقای سیاستهای حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستاجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ